وسط موجة عالية مِن الذعر في أسواق المال العالمية بعد إفلاس بنك "سيليكون فالي"، اتّخذت واشنطن إجراءات لطمأنة الأسواق وحفظ الثقة في قطاعها المصرفي؛ حتّى لا تتكرر الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
- يشيد محلل اقتصادي تحدّث لموقع "سكاي نيوز عربية" بـ"خطط الإنقاذ" التي سارعت إليها الإدارة الأميركية، قبل انتقال العدوى إلى بقية البنوك.
- غلب التراجع على أسواق المال بعد إعلان إفلاس البنك، المعروف كذلك بـ"إس في بي" الجمعة، وانهارت أسهم البنوك، وتراجعت أسعار الذهب، كما انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين الثلاثاء.
- زاد الأمر قلقا، إفلاس بنك أميركي آخر، هو "سيغنتشر"، الذي أعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، الأحد، أنها استحوذت عليه، بينما أعلنت وزارة الخزانة أنه سيتم تعويض المودعين.
- بنك "سيغنتشر" هو البنك الحادي والعشرين الأكبر في أميركا، بلغت أصوله 110 مليارات دولار نهاية عام 2022، وفق تقديرات الاحتياطي الفيدرالي، وودائعه 88.59 مليار دولار حتى 31 ديسمبر. وجاء إفلاسه كثالث أكبر عملية إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ عام 2008، بعد "إس في بي" و"واشنطن ميوتشوال".
كيف تحرّكت أميركا؟
• اجتماعات مكثفة بين وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.
• المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع اتخذت خطوات لحماية كل مودعي بنك "سيليكون فالي".
• نقلت المؤسسة كل أصوله الجوهرية إلى بنك آخر.
• أعلنت تمكين المودعين من الوصول الكامل لأموالهم اعتبارا من الإثنين.
رسائل طمأنة من بايدن
بعث الرئيس الأميركي جو بايدن، برسائل لطمأنة المودعين والمستثمرين، عبر تصريحات جاء فيها:
• النظام المصرفي "آمن"، ويجب الثقة فيه، وسنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ عليه.
• سنطلب من الكونغرس تعزيز القواعد المنظمة للقطاع المصرفي.
• دافعو الضرائب لن يتحملوا كلفة تعويض مودعي "إس في بي".
المفاجأة.. كلمة سر الأزمة
بدأت الأزمة بعدما تجاوز بنك "سيليكون فالي"، المؤسس عام 1983 لتمويل الشركات التقنية والناشئة، الحد الأقصى لحجم الإيداعات المستهدفة في استراتيجية لبنك العام الماضي.
تضاعفت ودائع البنك 4 مرات خلال السنوات الأربعة الأخيرة، كما ارتفع حجم القروض من 23 مليار دولار إلى 66 مليار دولار.
هذه الطفرة في الإيداعات، دفعت البنك للاستثمار في سندات الخزانة الأميركية والرهن العقاري بنحو 128 مليار دولار بعوائد ثابتة نسبتها 1.5%.
إلا أنه مع اتجاه الفيدرالي الأميركي لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة نتيجة حرب أوكرانيا، اتّسع الفارق بين العوائد التي يحصل عليها البنك من السندات وأسعار الفائدة التي يجب دفعها على الإيداعات.
تزامن كل هذا مع كساد واسع في القطاع التقني الذي يتخصص فيه عمل البنك؛ وأخيرا لم ينجح في تحقيق النسبة المستهدفة من الإقراض؛ ما انعكس على العوائد بشكل سلبي.
المفاجأة في الأمر، أن كل هذا حدث، رغم أن البنك في نهاية 2022 صار ذا ملاءة مالية، حيث كان لديه 175 مليار دولار من الودائع و209 مليارات دولار من إجمالي الأصول.
هل تنتقل العدوى؟
للإجابة عن ذلك، يقول المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج آدموند، إن "سيليكون فالي" مقارنة بكل الأصول المصرفية الأميركية لا يتخطى 1%؛ لذلك فإن خطر امتداد انهياره إلى البنوك الأخرى غير كبير.
يلفت آدموند إلى أهمية تحركات الإدارة الأميركية بخطط إنقاذ سريعة لتهدئة الأسواق، وتخفيف احتمال نقل العدوى.
إلا أنه ينبّه إلى أن ما حدث يجب أن يوجّه الاهتمام للمخاطر التي تواجهها المحافظ الاستثمارية للبنوك حول العالم جرّاء رفع أسعار الفائدة، متوقعا أن تدفع الأزمة الفيدرالي الأميركي إلى تيسير السياسة النقدية.