أعلنت المصارف التجارية اللبنانية، الخميس، أنها ستستأنف إضرابها المفتوح اعتبارا من 14 مارس، وأرجعت ذلك إلى "قرارات قضائية تعسفية".
كانت البنوك قد علقت لفترة وجيزة إضرابا كانت قد بدأته في أوائل فبراير بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم.
وأغلقت المصارف أبوابها لأول مرة في السابع من فبراير الماضي للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأت الأزمة في الاقتصاد اللبناني قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وأقام عملاء عددا من الدعاوى القضائية بحق المصارف التي فرضت قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي.
واشتكت المصارف من تحقيقات القاضية غادة عون التي وجهت في الشهر الماضي اتهامات لمصرفين بغسل أموال.
وشجبت الجمعية عمل القاضية وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه "خلل" في السلطة القضائية.
وعلقت الجمعية إضرابها في 24 فبراير الماضي للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بناء على "تمني" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
جاء هذا القرار بعد أن تحرك ميقاتي لعرقلة عمل عون التي تحقق في مخالفات القطاع المالي اللبناني منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.
وبعد الخطوة التي اتخذها ميقاتي، أمر المدعي العام اللبناني عون بوقف عملها إلى حين البت في الشكاوى المقدمة ضدها.