خاص "لومبارديه أودييه": بعكس أوروبا.. أميركا ستقع بالركود

وأضاف مونير في مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الركود في الولايات المتحدة سيصيب قطاع العقارات وبعض مجالات الاستثمار المختلفة.

وقال: "معظم التضخم في الولايات المتحدة مرتبط بسوق العمل، فسوق العمل ضيق جدا، وهناك العديد من الأسباب لذلك في الولايات المتحدة، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن يعملها الاحتياطي الفيدرالي لتحسين وضع الطلب، هي برفع أسعار الفائدة".

وأشار مونير إلى أنه من المتوقع رفع الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة إلى 5.5 بالمئة "مما سيخلق كسادا يقوده الاستثمار".

وتوقع أن يعود التضخم إلى مستوى 3 بالمئة بنهاية العالم وإلى 2 بالمئة في عام 2024.

"في هذا السيناريو، لا يوجد هناك الكثير من العوائد التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في  مؤشر S&P 500، ونعتقد أن هناك فرصا أفضل في الأسواق الناشئة، وخاصة آسيا، الصين واليابان واللذان سيستفيدان من إعادة فتح الاقتصاد الصيني".

أوروبا ستتجنب الركود

ومن جهة أخرى، استبعد مونير أن تقع أوروبا في الركود خلال العام الجاري.

وقال: "أعتقد أن الناس فوجئوا بسرور بطريقة إدارة أوروبا لأزمة الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، والشتاء الدافئ ساعد كذلك، ولذلك لا نتوقع أن يكون هناك ركود في أوروبا في 2023 لكن أيضا لن يكون هناك نمو كبير".

السيناريو الأفضل حول التضخم بالاقتصاد العالمي، كما يرى مونير، يتمثل في قيام الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة إلى 5.5 بالمئة، وأن يرفع البنك المركزي الأوروبي النسبة إلى 3.5 بالمئة.

ولكن الرئيس التنفيذي للاستثمار في "لومبارديه أودييه" يرى أيضا إمكانية لحدوث سيناريو بديل، يتمثل في أن يظهر تأثير رفع الفائدة في الاقتصاد والأسواق خلال الفترة المقبلة، وأنه لا حاجة لرفع الفائدة كثيرا.

في أسوأ الأحوال، سيرفع الفيدرالي الأميركي الفائدة إلى 6 أو 6.5 بالمئة، والمركزي الأوروبي إلى 4 بالمئة، بحسب مونير.

وعن الصين، توقع الرئيس التنفيذي للاستثمار في "لومبارديه أودييه"، أن ينمو الاقتصاد الصيني بقوة خلال العام الجاري وبنسبة 5.5 بالمئة، مضيفا أن أداء سوق الأسهم الصينية تحسن كثيرا منذ إعادة فتح الاقتصاد الصيني.

كما يرى مونير أنأ رباح الشركات الصينية الجيدة ستقود ارتفاع النمو في 2023

"هناك قطاعات جذابة أكثر بالنسبة للصين، ربما أهمها شركات التطوير العقاري عالية الجودة لأنها ستتم مساعدتها من قبل الحكومة وأيضا قطاع السلع الاستهلاكية"، بحسب قوله.