ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 10.4 بالمئة في فبراير من 10.2 بالمئة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر إلى ثمانية بالمئة من 7.25 بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع.
وأظهرت بيانات المعهد التونسي، أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي زاد بنسبة 0.5 بالمئة، في فبراير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 بالمئة، في يناير، إذ ارتبط هذا التضخم بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6 بالمئة وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.9 بالمئة، خلال شهر فبراير 2023، في حين تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6 بالمئة.
وفي ذات السياق، زاد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بشهر يناير، وذلك بسبب الارتفاع المسجل في أسعار الدواجن (بنسبة 5 بالمئة) وأسعار الخضر الطازجة (4.5 بالمئة) وأسعار لحم الضأن (4.1 بالمئة) وأسعار البيض (3.4 بالمئة) وأسعار لحم البقر (3.3 بالمئة)
وسجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية تراجعا بنسبة 4.6 بالمئة، خلال فبراير 2023، مقابل 0.4 بالمئة، في يناير 2023، وذلك تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية. وتراجعت تبعا لذلك أسعار الملابس (بنسبة 5 بالمئة) والأحذية (4.8 بالمئة).
في فبراير الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن السلع موجودة بآلاف الأطنان في المخازن بينما تستورد الدولة السلع نفسها بأموال باهظة.
يذكر أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.4 بالمئة في 2022، مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2008.