وأكد الوزير في مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن التعاون بين الإمارات العربية وتركيا يقف على "قاعدة صلبة"، إذ أن نمو التبادل التجاري بين البلدين كان الأسرع في قائمة أكبر 10 شركاء مع الإمارات.

ومن المتوقع بحسب الوزير أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا يصل إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويا في غضون خمسة أعوام، إضافة إلى خلق الوظائف لا سيما في القطاعات المهارية بما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل جديدة حتى العام 2031 فضلا عن نمو صادرات الإمارات بنسبة 20 بالمئة خلال المرحلة المقبلة مع جمهورية تركيا.

وقال الوزير إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تشهد تحرير 83 بالمئة من السلع في البلدين، إضافة إلى تحرير 93 بالمئة من السلع الموجودة حاليا في التبادل التجاري غير النفطي، فضلا عن فتح سوق جديد للبلدين في القطاعات المختلفة، مثل الأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا المالية والاتصالات والطاقة المتجددة والمشاركة في قطاعات العقارات التي تتميز بها الدولتين.

ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا خلال ستة أشهر.

وقال إن اتفاقية الشراكة مع تركيا تمثل إضافة للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تسهم بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني للإمارات، بنسبة 2.6 بالمئة بحلول عام 2030.

ومن جهة أخرى، قال وزير التجارة التركي محمد موش إن اتفاقية الشراكة مع الإمارات ستعزز النشاط الاقتصادي بين البلدين وستضيف للنمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وأكد في مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الاقتصادين الإماراتي والتركي ليسا في موضع تنافس وإنما يكملان بعضهما البعض.

وقال موش إن الاقتصاد التركي يحتاج بعض المنتجات التي بإمكان الإمارات إنتاجها والعكس صحيح، "ولهذا فإن الاتفاقية ستضيف لاقتصادي البلدين أكثر مما نتوقع".