وذكر البنك في بيان أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار تقدر بنحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، بعدما نشر ما وصفه بأنه تقدير شامل وسريع في الوقت نفسه للأضرار.

وأوضح أن "من بين المباني المتضررة مواقع للتراث الثقافي في مناطق تاريخية من سوريا".

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "تسببت هذ الخسائر في تفاقم الدمار والمعاناة والمشقة التي يعانيها الشعب السوري منذ سنوات".

وأضاف أن "الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، الذي سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا".

وضربت الزلازل التي وقعت في السادس من فبراير منطقة من شمال غرب سوريا، قسمتها الحرب المستمرة منذ نحو 11 عاما إلى أراض تسيطر عليها فصائل مسلحة على الحدود مع تركيا، وأخرى تسيطر عليها القوات الحكومية.

وذكر البنك أن محافظة حلب وحدها، التي كانت جبهة رئيسية في الحرب، هي أشد المحافظات تضررا، إذ سجلت 45 بالمئة من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل، تلتها إدلب بنسبة 37 بالمئة من الأضرار، ثم محافظة اللاذقية الساحلية بنسبة 11 بالمئة.

وأشار البنك إلى أنه "نظرا لوجود درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بعدد من عناصر هذا التقدير الأولي، فإن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة تتراوح بين 2.7 و7.9 مليار دولار".

وأوضح أن التقدير لا يتضمن الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري على النطاق الأوسع.

وسبق أن ذكر البنك في تقرير صدر يوم 27 فبراير، أن الزلازل تسببت في أضرار مادية مباشرة بقيمة 34.2 مليار دولار في تركيا، حيث لقي 45 ألف شخص على الأقل حتفهم بسبب الزلازل.

وتقول السلطات إن عدد القتلى في سوريا يتجاوز 5900.