أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، عن حزمة قرارات جديدة لتحسين أجور العاملين بالدولة، في الوقت الذي تواجه البلاد موجة تضخمية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وتراجع سعر الجنيه.
ووجه السيسي الحكومة بالتعجيل بحزمة القرارات لمواجهة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، ليبدأ تطبيقها من أول أبريل 2023، والتي بموجبها سوف يزداد دخل الموظفين في الدولة والكادرات الخاصة، بحد أدنى ألف جنيه (حوالي 32.5 دولار) شهريا.
وبحسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية، فإنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة على النحو التالي:
- 3500 جنيه شهريا للدرجة السادسة وما يعادلها.
- 5 آلاف جنيه شهريا للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها.
- 6 آلاف جنيه شهريا لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة.
- 7 آلاف جنيه شهريا لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة.
وتشمل الحزمة التي أعلنها السيسي، اليوم، أيضا زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من أول إبريل، بالإضافة إلى زيادة معاشات برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 بالمئة.
كما قرر السيسي رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول إبريل 2023.
وكانت الحكومة المصرية رفعت الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، من أول نوفمبر الماضي، من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لمجابهة غلاء المعيشة.