وأظهرت بيانات يوروستات، أن مؤشر التضخم الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، ارتفع إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك على عكس التوقعات بأن يستقر عند نفس مستويات يناير البالغة 5.3 بالمئة.

وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين العام، فقد تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال فبراير، إلى 8.5 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 8.6 بالمئة في يناير، لكنه جاء أعلى من التقديرات التي كانت تتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 8.3 بالمئة.

 وجاء هذا الانخفاض في مؤشر الأسعار العام بسبب تراجع أسعار الطاقة.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم الإجمالي أقل بكثير من أعلى مستوياته التي سجلها في أكتوبر الماضي عند 10.6 بالمئة، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة، كما أنه يثير مخاوف من أن استئصال التضخم المرتفع يواجه صعوبات.

والمشكلة بالنسبة للتضخم الأساسي أنه مؤشر رئيسي على استمرارية نمو الأسعار، ويشير ارتفاعه العنيد إلى أن خفض المعدل الرئيسي إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة قد يستغرق وقتا طويلا.

وتعهد البنك المركزي الأوروبي بزيادة جديدة بمقدار 50 نقطة أساس في 16 مارس لمحاربة التضخم، لكن القراءة المرتفعة الجديدة للتضخم تغذي التوقعات بأن المركزي الأوروبي سيواصل رفع الفائدة بعد مارس.

وكان البنك المركزي الأوروبي، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير الماضي، لتصل إلى 3 بالمئة بالنسبة للفائدة الرئيسية، و2.5 بالمئة للفائدة على الودائع، فيما تعد الزيادة الخامسة على التوالي، من أجل كبح التضخم.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، إن المركزي الأوروبي قد يستمر في زيادات أسعار الفائدة إلى ما بعد الرفع المخطط له البالغ نصف نقطة في اجتماع مارس.

ويتوقع المستثمرون حاليا أن يواصل المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة لتصل إلى ذروتها عند 4 بالمئة على الودائع مقابل 2.5 بالمئة حاليا.