وقفزت أسعار المستهلك "المنسقة" في فرنسا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7.2 بالمئة خلال فبراير الماضي على أساس سنوي، مع زيادة تكاليف المواد الغذائية والخدمات، فيما كانت التوقعات بأن تبقى دون تغيير عند 7 بالمئة.

وفي إسبانيا ارتفع معدل التضخم "المنسق" بنسبة 6.1 بالمئة في فبراير على أساس سنوي، فيما كانت التوقعات أن يتباطأ إلى 5.7 بالمئة، من 5.9 بالمئة في يناير.

 معدلات التضخم المرتفعة التي جاءت من ثاني ورابع أكبر اقتصادات في منطقة اليورو ستعزز زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس التي يخطط لها البنك المركزي الأوروبي في شهر مارس، كما تدعم المسؤولين بالمركزي الذين صرحوا بأن هناك حاجة إلى المزيد من التحركات الكبيرة بعد مارس للسيطرة على التضخم.

دفعت هذه البيانات المستثمرين في سوق المال إلى المراهنة لأول مرة على أن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، التي تبلغ 2.5 بالمئة حاليا، ستبلغ ذروتها عند 4 بالمئة.

وفي فرنسا، يرى رئيس البنك المركزي، فرانسوا فيليروي دي غالاو، أن التضخم اقترب من ذروته. وقال هذا الشهر إنه بعد الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، سيكون هناك "إلحاح" أقل بالنسبة للمركزي الأوروبي للتحرك.