وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نما 0.9 بالمئة عن الربع السابق له.

وكان استطلاع أجرته رويترز توقع أن ينمو الاقتصاد التركي 5.2 بالمئة في 2022، وأن يبلغ النمو في الربع الرابع ثلاثة بالمئة. وتوقع الاستطلاع أيضا نموا 2.8 بالمئة في 2023.

ويواجه الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الجاري، تداعيات الزلزال الذي دمر عشرات المدن في السادس من فبراير تاركا ملايين الأشخاص بلا مأوى ولا عمل.

وستضطر تركيا الآن لتخصيص مليارات الدولارات لإعمار 11 محافظة في الجنوب والجنوب الشرقي، لحقها دمار هائل جراء أسوأ كارثة في تاريخ البلاد المعاصر.

كذلك، وعد الرئيس رجب طيب أردوغان بمنح ملايين الليرات التركية للمواطنين المتضررين، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 مايو.

وقد يؤدي ضخ كل هذه المبالغ إلى تحفيز الاستهلاك والانتاج الصناعي، وهما مؤشران أساسيان للنمو الاقتصادي، لكن الواقع أن تركيا تعاني شحاً في الأموال.

وتمكنت البلاد من إعادة تشكيل احتياطي البنك المركزي التركي بعدما كاد ينفد، بفضل مساعدة روسيا ودول الخليج.

لكن خبراء الاقتصاد يوضحون أن هذه الأموال بالكاد تكفي للحفاظ على المالية التركية ومنع الليرة التي تواجه وضعا صعبا من الانهيار، وذلك حتى موعد الانتخابات إن لم يتم تأجيلها.