وقال هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحفيين إنه، بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان اللذين ضربا تركيا في 6 فبراير الجاري أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5 بالمئة وأربعة بالمئة.

وانهار أو تتضرر بشدة أكثر من 160 ألف مبنى يضم 520 ألف شقة سكنية في تركيا بسبب الزلزال الذي يعد أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.

وتتوقع مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين أن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.

وعن سوريا، قالت آنا بييردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى إن الوضع في سوريا، التي تأثرت أيضا بالزلزال، "كارثي بحق". وسيصدر البنك تقديرا منفصلا للأضرار التي لحقت بسوريا غدا الثلاثاء.

وأضافت أن التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا البالغ 34.2 مليار دولار يعادل نحو أربعة في المئة من ناتجها الاقتصادي في عام 2021، ولكن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها أو الزلزال الأحدث الذي وقع قبل أسبوع.

وقالت "خبرتنا تقول إن احتياجات إعادة الإعمار يمكن أن تتراوح بين مثلي وثلاثة أمثال الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها".

وتسبب الزلزالان اللذان وقعا في السادس من فبراير وبلغت قوتهما 7.8 درجة و 7.5 درجة في سقوط أكثر من 44300 قتيل، وكانا الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث.

وقال البنك الدولي إن 7500 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين مما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاما.

ويشير تقرير للبنك إلى أن 1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو انهيارها بشكل كامل.

ووجد التقرير أن أكبر أضرار وقعت في 11 إقليما في جنوب تركيا بها بعض من أعلى معدلات الفقر في البلاد وتستضيف أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري أو نحو نصف إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا.

وقدم البنك الدولي مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا من مشروعين قائمين هناك بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع تعاف طارئ جديد.