وسجل المؤشر، الذي يشير إلى نظرة مستقبلية متفائلة عندما تتجاوز قراءته مستوى 100 ومتشائمة عند النزول عن ذلك، انخفاضا قياسيا في 2020 قبل أن يعاود الانتعاش بعد تخفيف الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا.

واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الزلزال الذي من المتوقع أن يكلفها 50 مليار دولار على الأقل. لكن خبراء اقتصاديين توقعوا أن يخفض الزلزال النمو الاقتصادي في تركيا هذا العام حوالي نقطة مئوية واحدة أو اثنتين.

وانهار أو تتضرر بشدة أكثر من 160 ألف مبنى يضم 520 ألف شقة سكنية في تركيا بسبب الزلزال الذي يعد أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.

ورغم استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، أعلن المركزي التركي الأسبوع الماضي عن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى لها في 3 سنوات، وذلك ضمن الاستجابة الطارئة من قبل السلطات التركية لمساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير الذي ضربها هذا الشهر وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى.

من جهة أخرى، ارتفع عجز التجارة الخارجية التركي 38.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 14.24 مليار دولار في يناير، مع ارتفاع الواردات 20.7 بالمئة والصادرات 10.3 بالمئة، بحسب ما أظهرته بيانات حديثه الاثنين.

وأوضح معهد الإحصاء التركي أن الواردات قفزت إلى 33.61 مليار دولار في يناير، بينما زادت الصادرات إلى 19.37 مليار دولار.

وبموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه في 2021، تسعى تركيا للتحول إلى تسجيل فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتهاوي العملة خلال السنوات الماضية.