وأظهرت إحصاءات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الاثنين أن الدين الداخلي بلغ 14.25 مليار دينار في نهاية نوفمبر، بينما سجل الدين الخارجي نحو 16.16 مليار دينار.

ويعادل الدين العام الأردني 88.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وغيرت وزارة المالية في 2021 طريقة احتساب الدين العام حيث استبعدت ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب 7.2 مليار دينار.

وفي تقريره الأخير، توقع صندوق النقد الدولي ثبات نمو إجمالي الناتج المحلي للأردن عند 2.7 بالمئة في العامين 2022-2023، ارتفاعًا من 2.4 بالمئة في المراجعة الرابعة التي نشرت نتائجها في يونيو 2022، كما أظهر التقرير أن البنك المركزي الأردني نجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وأظهر التقرير أن النظام المصرفي في الأردن لا يزال مرنا في مواجهة الصدمات، على الرغم من التحديات المالية في قطاع الكهرباء التي أدت إلى تفاقم الضغوط المالية، وارتفاع حجم الدعم على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية".