وسيحاول وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين، في اجتماعهم في، بنغالور، العاصمة التكنولوجية للهند، الاتفاق بشأن التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي في أجواء الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم مع الانتعاش بعد وباء كوفيد-19.

وجعلت الهند الدولة المنظمة لمجموعة العشرين، إصلاح المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، من أولويات رئاستها.

وقال رئيس الوزراء الهندي في كلمته الافتتاحية إن الثقة في المؤسسات المالية الدولية قد "تآكلت"، موضحا أن "ذلك سببه جزئيا أنها كانت بطيئة في الإصلاح".

وأضاف: "حتى مع تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، يتباطأ التقدم في أهداف التنمية المستدامة"، مؤكدا "الحاجة إلى عمل جماعي لتعزيز قوة بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ ومستويات الديون المرتفعة".

وأطلق البنك الدولي في أكتوبر أول خارطة طريق للإصلاح، يفترض أن تلبي بشكل أفضل احتياجات البلدان النامية.

ويفترض أن يسمح هذا الإصلاح بجمع التمويلات للبلدان الفقيرة بشكل أكثر فاعلية في مواجهة التحديات التي يفرضها التضخم أو المديونية وحتى تغير المناخ.

وأعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية ديفيد مالباس في بداية الشهر الجاري أنه سيترك منصبه في نهاية يونيو أي قبل عام من انتهاء ولايته.

وواجه مالباس مؤخرا انتقادات إذ اتهمه نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور بالتشكيك في المناخ والفشل في تعزيز التمويل لمشاريع المناخ في البلدان النامية.

واختارت واشنطن، الخميس، أجاي بانغا، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة "ماستركارد" والهندي الأصل ليتولى رئاسة البنك الدولي خلفا لمالباس.

وخلال مناقشات مجموعة العشرين المالية، يفترض أن تحاول قوى مجموعة العشرين أيضًا التوصل إلى اتفاق لتخفيض ديون البلدان الأكثر فقرًا.

ومن النقاط الشائكة الرئيسية غياب المعلومات الدقيقة بشأن مستويات الاقتراض، وخاصة القروض القادمة من الصين.

كما يشمل جدول الأعمال مناقشة إصلاح لنظام الضرائب الدولي الذي يتناول خصوصا مسألة فرض ضرائب على المجموعات الرقمية الكبرى.

ويعقد الاجتماع بعد عام تماما من بدء الحرب في أوكرانيا ووسط خلافات بين المشاركين في مجموعة العشرين حول هذا الموضوع.

فعلى غرار الصين، لم تندد الهند بالتدخل العسكري لموسكو.

وخلال الاجتماعات الثلاثة السابقة لمجموعة العشرين المالية العام الماضي تعذرت صياغة أي بيان بسبب اختلاف الآراء بين دول مجموعة العشرين التي كانت تتولى رئاستها إندونيسيا حينذاك.