في عام 2022 ارتفعت صادرات كوريا بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 684 مليار دولار، على خلفية الطلب القوي على الرقائق. لكنها سجلت عجزا تجاريا قدره 47.2 مليار دولار، وهو أول عجز منذ عام 2008.

وقالت وزارة التجارة إنها تخطط لإنفاق 1.5 تريليون وون (1.1 مليار دولار) لدعم الصادرات وتوفير تمويل تجاري بقيمة 362.5 تريليون وون إلى المصدرين.

ستركز كوريا الجنوبية بشكل خاص على تقديم دعم مخصص للمصدرين في 12 قطاعًا، بما في ذلك الرقائق والشاشات.

وبحسب القطاع، قالت وزارة التجارة إنها تخطط لتقديم المزيد من التخفيضات الضريبية لشركات تصنيع الرقائق، ودعم مشاريعها البحثية ورعاية 150 ألف خبير إضافي في هذا المجال.

وقالت الوزارة أيضًا إنها ستساعد شركات صناعة السيارات على الدخول بشكل أعمق في الأسواق الناشئة للسيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك فيتنام والفلبين، ومساعدتها في التعامل مع المشكلات العالقة، مثل قانون خفض التضخم (IRA) الأميركي.

يقدم القانون الأميركي ائتمانات ضريبية لمشتري السيارات الكهربائية المجمعة فقط في أمريكا الشمالية، مما أثار مخاوف من أن الشركات الكورية قد تفقد الزخم في السوق الأميركي.

بالنسبة لقطاع شاشات العرض، تخطط الوزارة لتقديم المزيد من التخفيضات الضريبية من خلال تصنيف الصناعة كواحدة من التقنيات الاستراتيجية الرئيسية للبلاد وتقديم قروض بقيمة 900 مليار وون لاستثماراتها الجديدة في المرافق.

وأضافت الوزارة أن كوريا الجنوبية ستواصل أيضًا جهودها للاستفادة من القطاعات الناشئة، بما في ذلك صادرات المفاعلات النووية، والمنتجات الدفاعية.

قالت وزارة التجارة إن البلاد بحاجة إلى مراقبة الحمائية عن كثب، حيث أن بعض الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يعيدون تنظيم سلاسل التوريد الخاصة بهم من خلال رفع الحواجز التجارية.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تساعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني الصادرات، على الرغم من استمرار الغموض الاقتصادي، بما في ذلك النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

من المتوقع أن تتمتع كوريا الجنوبية بصادرات قوية من السيارات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والسفن في عام 2023، على الرغم من أن صادرات الرقائق والشاشات قد تفقد قوتها بسبب ضعف الطلب.