انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.4 بالمئة، على أساس فصلي، وهو ما يزيد على التقديرات الأولية البالغة -0.2 بالمئة، في إشارة على الأضرار التي يتكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا نتيجة الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة.
وفي الربع الثالث من عام 2022، شهد الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا نموا طفيفا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الأخير من العام الماضي إلى 0.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما كانت التوقعات أن ينمو 0.5 بالمئة.
وأدت أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، الجمعة، إنه بعد إجراءات للإعانة مثل الخصم على الوقود، تراجع إنفاق المستهلكين في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث. وانخفض إنفاق الأسر واحدا بالمئة.
وتوقع بيتر أدريان رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية أن حرب أوكرانيا ستكلف الاقتصاد الألماني نحو 160 مليار يورو (171 مليار دولار)، أو نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام الجاري.
وتشكل الصناعة حصة أكبر في الاقتصاد الألماني مقارنة بدول كثيرة أخرى، ويستهلك القطاع في أغلب أجزائه الطاقة بكثافة، ما يعني أن الشركات الألمانية تضررت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت العام الماضي أعلى مستويات في أوروبا.
وأسعار الطاقة في ألمانيا، التي كانت تعتمد على مدى عقود على غاز خطوط الغاز الروسي الرخيص نسبيا، مرتفعة مقارنة بالولايات المتحدة التي تملك الاحتياطي الخاص بها من الغاز الطبيعي، في حين تملك فرنسا طاقة نووية وفيرة.