وتوقع المسؤول والخبراء أن زلزال السادس من فبراير، الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا، سيكلف الاقتصاد التركي أكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين.

كما يقولون إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الغذاء والإسكان، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الزلزال يعني أن معدل التضخم المرتفع في تركيا سينخفض في الأشهر المقبلة بمعدل أقل بكثير مما كان متوقعا في السابق.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان يواجه بالفعل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد مع ارتفاع التضخم الذي يقوض شعبيته، وزاد الزلزال من الصعوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتمثل الليرة تحديا منفصلا، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض صافي الاحتياطيات سبعة مليارات دولار منذ الزلزال، ويتوقع المصرفيون اتخاذ السلطات مزيدا من الخطوات لخفض الطلب على النقد الأجنبي.

ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما فوق 85 بالمئة في شهر أكتوبر، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي سعى إليها أردوغان، قبل أن يتراجع إلى 58 بالمئة في يناير.

وكان من المتوقع أن يواصل التضخم الهبوط إلى نطاق 35-40 بالمئة بحلول شهر يونيو، ولكن بسبب الزلزال، توقع الخبراء الاقتصاديون الأربعة، الذين لم يرغبوا في نشر أسمائهم، تضخما في نطاق 42-46 بالمئة في وقت الانتخابات.

وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم كشف هويته لرويترز، إنه "مع تأثير الزلزال، قد يصل التضخم الآن إلى مكان ما ضمن نطاق 40-50 بالمئة".

وأضاف: "الاضطراب في جانب الإنتاج وزيادة أسعار المساكن والإيجارات بنحو 100 بالمئة في بعض الأماكن وسط النزوح الداخلي لها آثار سلبية للغاية".

وأردف قائلا إن ارتفاع تكاليف البناء يمثل مشكلة أيضا.

وقال خبراء اقتصاد إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليوني شخص غادروا منطقة الزلزال، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات في أقاليم أخرى.

واستحوذت المنطقة أيضا على 16 بالمئة من الإنتاج الزراعي لتركيا العام الماضي، لذلك سيرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية.

ومن المتوقع أن تخفض الكارثة النمو الاقتصادي بمقدار يتراوح بين 1-2 نقطة مئوية هذا العام، وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس اليوم الخميس لتقديم الدعم.

يضيف الزلزال تحديا جديدا للحكومة يتعلق بالميزانية، التي تعد منذ مدة طويلة واحدة من أقوى نقاط الاقتصاد.

وسيكون صافي اقتراض يصل إلى 661 مليار ليرة (35 مليار دولار) ممكنا في إطار ميزانية 2023 في هذا العام، لكن المسؤول قال إن ذلك لن يكون كافيا الآن.

وأضاف "استكمال العام بالميزانية الحالية لا يبدو سهلا. ستكون هناك حاجة لميزانية إضافية".

ولم ترد وزارة الخزانة على الفور على طلب للتعليق على مسألة الميزانية.

وعدّل جيه.بي مورغان توقعات عجز الميزانية إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، ارتفاعا من 3.5 بالمئة في السابق، لافتا الانتباه إلى زيادة الإنفاق بسبب الزلزال.