خفض البنك المركزي التركي معدلات الفائدة الأساسية بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 8.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى لها في 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى مساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير الذي ضربها هذا الشهر وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى.
وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في آخر اجتماعين دون تغيير عند 9 بالمئة بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.
ووفقا لمجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين فإن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.
وبعد أسوأ كارثة زلزال تضرب تركيا منذ عقود، يمر الاقتصاد بصدمة جديدة تهدد النمو وستجهد الميزانية الني انتهت العام الماضي بأدنى عجز منذ أكثر من عقد.
وأصاب الزلزال عدة مقاطعات تمثل حوالي عشر النتاج الاقتصادي لتركيا، وهو ما دفع المركزي التركي لتقديم قدر من التحفيز النقدي في محاولة لإنعاش النمو الاقتصادي على الرغم من أن الفائدة كانت متدنية مقارنة بمعدلات الفائدة المرتفعة.
وفي خطوة تهدف لدعم المتضررين من الزلزال، أطلقت تركيا أمس برنامجا مؤقتا لدعم الأجور وحظرت تسريح الموظفين في عشر مدن لحماية الموظفين والشركات من التداعيات المالية للهزات الأرضية المدمرة التي ضربت جنوب البلاد هذا الشهر.
وقالت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، إن الشركات التي تعرضت مقراتها "لأضرار شديدة أو متوسطة" ستستفيد من الدعم الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم.
كما فُرض حظر على تسريح الموظفين في عشر مناطق تضررت من الزلزال تسري عليها حالة الطوارئ.