وزادت أسعار المواد الغذائية 16.8 بالمئة فيما صعد التضخم في السلع غير الغذائية 3.9 بالمئة. وارتفع المؤشر على أساس شهري بواقع 0.4 بالمئة.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، 8.2 بالمئة على أساس سنوي و0.4 بالمئة على أساس شهري.

وعانى المغرب العام الماضي من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية ما أثر على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصا، هذا إلى جانب تأثيرات تعرض البلاد لموسم جفاف في 2022 هو الأقسى منذ 30 عاما، ما أثر على الإنتاج الزراعي.

ورفع بنك المغرب المركزي لرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة مرتين في سبتمبر وديسمبر لتصل إلى 2.5 بالمئة، من أجل كبح التضخم، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها المركزي المغربي إلى زيادة الفائدة منذ عام 2008، كما لم يغيرها منذ يونيو 2020 عندما خفضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5 بالمئة لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرر من أزمة كورونا. وتنتظر الأسواق ما سيقرره البنك في اجتماعه المرتقب في مارس المقبل.

ويتوقع بنك المغرب أن ينخفض التضخم إلى 3.9 بالمئة في العام الجاري، قبل يرتفع مرة اخرى في 2024 إلى 4.2 بالمئة، مع توجه الحكومة للرفع التدريجي للدعم عن أسعار المواد المستفيدة من نظام المقاصة، كالدقيق والسكر وغاز الطهي.