وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان، إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675 بالمئة ليغلق تسعير الإصدار عند 11 بالمئة.

وأضاف الوزير أن هذا الإصدار شهد إقبالا ملحوظا حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، مشيرا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.

وقال الوزير إن نوعية المستثمرين في طرح الصكوك كانت ذات جودة عالية، والمتمثلة في مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، "الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار".

وقال معيط إن "نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية في تاريخها، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية".

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الطرح الذي جرى تنفيذه أمس الثلاثاء، يأتي ضمن برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، والذي تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023.

وكانت مصر أصدرت قانون الصكوك السيادية في عام 2021، وأصدرت لائحته التنفيذية في أبريل 2022، من أجل استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل.

وبحسب رويترز، فغن الصكوك التي أصدرتها مصر ستدرج في بورصة لندن من خلال الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي مع تولي وزارة المالية صفة الملزم.

وقال محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، في بيان اليوم، إن من أهم ما تضمنته نصوص قانون الصكوك السيادي ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تساعد فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.