في أوقات الأزمات الاقتصادية يخشى الناس من الاستثمار ويعتبرونه مغامرة محفوفة بالمخاطر نظراً لأن مدى الانتعاش غير مؤكد في أحسن الأحوال، غير أن المستثمرين القادرين على الاستثمار في وقت الأزمة دون الخضوع للخوف والقلق قد يجنون عوائد ضخمة في فترة التعافي.
وخلال فترة الركود الاقتصادي تنخفض قيم الأسهم في الأسواق المالية الأمر الذي قد يوفر فرصاً قوية للاستثمار بالأسعار المنخفضة نسبياً، وهذا يدفعنا إلى التساؤل حول كيفية التخطيط لاستثمار الأموال في أوقات الأزمات وخصوصاً في ظل الركود الاقتصادي؟
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي يوضح في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الاستثمار في فترة الركود الاقتصادي مرهون بعدة اعتبارات منها، اتباع نهج طويل الأجل في الاستثمار بالنسبة لملاك المحافظ الاستثمارية، وضرورة الحفاظ على الأمن المالي للفرد في الأجل القريب لضمان تحقيق مكاسب طويلة الأجل، أما إذا كان الفرد يمتلك مدخرات طارئة كبيرة فيجب أن يهدف إلى الحصول على ما يحتاجه من أموال لتغطية نفقات المعيشة لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر بينما إذا كانت هناك أموالاً اضافية فلا بأس من استثمارها.
وهنا ينصح الدكتور الشناوي بتجنب المضاربة خاصة على الأسهم التي تعرضت لأسوأ خسارة نظراً لإفلاس الشركات الأضعف أثناء فترات الركود، وتجنب التجارة اليومية أو التداول اليومي في الأسهم بشكل عرضي لأن الاستثمار طويل الأجل هو الطريق إلى الثروة إلى حد كبير في سوق الأسهم، وكذلك عدم البيع بدافع الذعر عند انخفاض أسعار الأسهم بل الأفضل الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، والتركيز على الشركات عالية الجودة في الأوقات المضطربة، والتعامل مع الاستثمار في وقت الركود بذات الطريقة التي يتم التعامل بها مع الاستثمار في أي وقت آخر.
أما بالنسبة للاستثمار في شراء العقارات، فإن الركود يتصاحب مع انهيار في أسعار المساكن وانفجار فقاعة سوق الإسكان لذلك يستطيع المستثمرون في العقارات الحصول على أصول بأسعار أقل من الأسعار العادية ونتيجة لذلك يتمكن مشترو العقارات من التمتع بعوائد جيدة حال استقرار السوق، طبقاً للدكتور الشناوي.
5 قواعد للخروج من الركود بشكل أكثر استقراراً
ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور الشناوي إلى خمس قواعد تضمن الخروج من الركود الاقتصادي بشكل أكثر استقراراً وهي، زيادة المدخرات وإعادة تقييم الإنفاق حتى يستطيع الفرد مواجهة النفقات المستقبلية والتكاليف غير المخطط لها بسبب نقص السيولة أو التعرض لمخاطر التسريح وترك العمل، ومحاولة البحث عن مصادر ثانية للدخل مثل الحصول على عمل إضافي بدوام جزئي، والاستثمار في الأصول التي تزداد قيمتها عبر الزمن مثل الأسهم في الشركات الجيدة والعقارات، إلى جانب الاستثمار التدريجي في سوق الأسهم بدلاً من الاستثمار دفعة واحدة، وتنويع الاستثمارات.
خيارات الاستثمار في أوقات التضخم
أما عن خيارات الاستثمار في أوقات وقت التضخم ينوه الدكتور الشناوي بأنه من أفضل الخيارات عند ارتفاع معدل التضخم هو الاحتفاظ بنسبة مئوية من المال في استثمارات طويلة الأجل لجزء من محفظة استثمارية متنوعة وفق مايلي:
- الاستثمار في الأسهم: وذلك عن طريق الشراء من خلال شركات وساطة أو تداول استثمارية، وذلك عن طريق البحث عن خيارات للمستهلكين تساعدهم على تعويض التكاليف المرتفعة.
- شراء الذهب والفضة: ويتم ذلك عندما تفقد العملة الوطنية قيمتها في ظل معدل التضخم المرتفع، وتاريخيا كانت الفضة أفضل من الذهب حيث يعتبر شراء الذهب هو الخيار الأكثر تكلفة بحوالي 70 مرة ولكن ينصح بالاستثمار في كليهما معا.
- الاستثمار في السلع: ويعتمد ذلك على معيار (التوقيت)، فقد شهدت أسعار بعض السلع ارتفاعاً في أسعارها مثل الزيت والحبوب والغاز الطبيعي ولحم الأبقار والقهوة، وعلى وجه الخصوص ارتفع سعر النفط بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية حيث حقق البعض الكثير من الأرباح من خلال الاستثمار في النفط كسلعة قبل ان تقفز الأسعار مباشرة.
- الاستثمار في العقارات: يمثل أفضل الفرص ربحية ورغم وجود مخاطر كامنة عند امتلاك عدة عقارات تتمثل في تكلفة التمويل للشراء والصيانة الدورية مع خطر حدوث أزمة في سوق الإسكان على غرار أزمة 2007- 2008 ولكن في ظل وجود صناديق الاستثمار العقاري لن يتحمل الفرد المخاطر وحده.
- الاستثمار في سندات الادخار: والتي تحدد على أساس سعر فائدة ثابت وعلى معدل التضخم ويتم تحديد سعر الفائدة مرة واحدة كل 6 أشهر ويتم تغيير سعر الفائدة بناء على معدل التضخم.
- الاستثمار في العملات المشفرة: على الرغم من أنه يحقق عائداً مرتفعا إلا أنه خيار استثماري شديد الخطورة ويعود ارتفاع عائدها إلى محدودية العرض منها، ويعد تعدين العملات المشفرة مكلفًا للغاية ولا يأتي بمكافآت فورية، ونتيجة لذلك، لا يغرق السوق بأطنان من العملات المشفرة الجديدة مما يعني أن العملة المشفرة الحالية تحتفظ بقيمتها بشكل جيد للغاية.
وبحسب الدكتور الشناوي فأن "قرارات الاستثمار شخصية أثناء الرواج أو الركود، وقد يكون الشخص الأصغر سناً ويمتلك دخلاً ثابتاً وآفاقاً وظيفية جيدة أكثر ميلا للاستثمار أثناء الأزمات، مقارنة بالشخص كبير السن ويعتمد على مدخرات محدودة، ويكمن الاختلاف في الأفق الزمني حيث أن المستثمر الأصغر سنا يستطيع تجاوز تقلبات السوق وكسب المزيد من الدخل لتعويض أية خسارة عكس كبار السن، ورغم ذلك الفرق الا أنه من الخطأ التعميم حيث يوجد بعض المستثمرين يمتلكون الميل للاستثمار في وقت الأزمات وهم من يسمون (المستثمرون الصقور أو المستثمرون النسور) والذين يشعرون بالراحة أثناء التقلبات والأزمات.