رغم اعتماد الحكومة العراقية لقرار البنك المركزي الأخير باعتماد سعر صرف رسمي جديد من 145 ألف إلى 130 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، لكن هامش الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي باق على حاله، إذ يتراوح ما بين 15 إلى 25 ألف دينار .
وهي فجوة كان يؤمل أن تردمها اجتماعات البنك المركزي العراقي مع الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين في واشنطن، في إطار زيارة الوفد الرسمي العراقي الأخيرة للعاصمة الأميركية الذي ترأسه وزير الخارجية فؤاد حسين، والإعلان عن تفاهمات بين الطرفين حول سبل احتواء أزمة سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية .
لكن خبراء اقتصاد ومراقبين يرون أن استقرار سعر الصرف قد يحتاج لأسابيع وربما أشهر قادمة، حيث طيلة الشهرين الماضيين كانت تتراوح أسعار الصرف ما بين 160 إلى 170 ألف دينار لكل 100 دولار، وبعد القرار الحكومي الجديد تتراوح الأسعار ما بين 145 ألف إلى ما فوق 155 ألفا لكل 100 دولار، وهو ما يعني بحسب الخبراء أن الأزمة لم تحل بعد .
يقول الدكتور نبيل المرسومي، أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل في البصرة، في حوار مع موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية إن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي كان متوقعا بقاءها قائما كما هو حاصل، فالمشكلة أساسا تكمن في الحوالات المصرفية وتقييد الاستيرادات، وعندما تنخفض هذه الحوالات بحدود 85 إلى 90 بالمئة من تمويل التجارة الخارجية، فإن الاتجاه يذهب نحو زيادة الطلب على الدولار النقدي، وبات هناك تاليا سعران: مواز بالسوق المحلية تتم به المعاملات الداخلية بين التجار، وسعر رسمي محدد من قبل البنك المركزي.
وأوضح إن لم يتم تجسير الفجوة بين السعرين، فسيستمر ارتفاع أسعار السلع بل وهي مرشحة للارتفاع أكثر، حيث أن المشكلة لم تحل جذريا وما جرى هو مجرد تعديل سعر الصرف الرسمي، في حين أن لب الأزمة يكمن في الدولار النقدي الذي يتم تهريبه لتنفيذ حوالات تجارية سوداء، كون الكثير من التجار غير قادرين على التعامل مع المنصة الالكترونية .
وأضاف قائلا: من الغريب ارتباط ارتفاع أسعار السلع بارتفاع السعر الموازي، رغم أن كبار التجار يستوردونها وفق السعر الرسمي للصرف، وبالتالي يجب أن تكون الأسعار مبنية على ذلك، وهذا ينبه لضرورة وقف ظاهرة الدولرة وأن يتم التعامل بالدينار العراقي، حيث أن الأمر يرتبط باحتكارالتجارة الخارجية من قبل مجموعة قليلة من التجار والحيتان الكبار، وهو ما يقتضي من الحكومة معالجته ووقف ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير المبرر .
من جهته، قال رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية الدكتور رائد العزاوي، في حوار مع موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية "رغم إن لقاءات واشنطن كانت مهمة جدا لجهة محاولة تقليل الضغوط على البنك المركزي العراقي حول الحوالات المصرفية، لكن واضح أن واشنطن مصرة على خضوع كل الحوالات العراقية للتدقيق المباشر، ووقف هدر الأموال العراقية وعمليات نقلها لبعض دول الجوار، وأن تكون هناك آلية حوكمة عبر المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية، بحيث تخضع لمعايير نظام العالمي".
خطوات الحل
- أمام هذا الواقع فالحلول أمام صانع القرار العراقي، تكمن في ضرورة وقف التحويلات المالية الوهمية، ومحاكمة المتورطين فيها، كي يثبت العراق وقوفه بحزم ضد إفراغ الخزينة العراقية من الدولار، ووضعها في جيوب آخرين خارج العراق.
- مع ضرورة وجود حوكمة للقطاع المصرفي ومراقبة الحوالات، حيث أن ثمة سيلا كبيرا من بنوك غير حقيقية ووهمية داخل البلاد، ولا بد في ضوء ذلك من تشديد معايير منح الرخص للبنوك .
- كما ولا بد من تزخيم دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية في اطار تصديها لعمليات تهريب الدولار من البلاد، وبالمقابل منع دخول العملات العراقية المزيفة من الخارج .
- مع ضرورة تثقيف المواطن العراقي حول استخدام أجهزة الصرف الآلي والتعاملات المالية الإلكترونية، تمهيدا لتعميم ذلك .
زيارة واشنطن
وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر بيانا في وقت سابق حول نتائج لقاءاته في واشنطن مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية .
وأبدى الطرفان على إثرها استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد.
حيث أكد البنك الفيدرالي الأميركي وفق البيان "أن إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين".
والذي أضاف أن مساعد نائب وزير الخزانة الأميركية قد "أبدى سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأميركية لتقديم الدعم المطلوب”.