وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنها تتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9 بالمئة هذا العام بدلا من التوقعات السابقة البالغة 0.3 بالمئة، مشيرة إلى أن المنطقة ستتجنب الركود بفارق ضئيل هذا الشتاء.

وخفضت بروكسل توقعات التضخم الإجمالية للعام المقبل إلى 5.6 بالمئة من 6.1 بالمئة في التوقعات السابقة، لكنها حذرت من أن "الرياح المعاكسة الاقتصادية لا تزال قوية".

وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها الاقتصادي المحدث: "بعد مرور عام تقريبا على شن روسيا حربها العدوانية على أوكرانيا، أصبح اقتصاد الاتحاد الأوروبي في وضع أفضل مما كان متوقعا في الخريف".

وأضافت: "يبدو أن التضخم قد بلغ ذروته وأن التطورات الإيجابية في أسواق الطاقة تشير إلى مزيد من الانخفاضات القوية".

وكان اقتصاد منطقة اليورو تجنب الركود خلال الربع الأخير من عام 2022، ليحقق نموا طفيفا، بعكس التوقعات التي كانت ترجح انكماشه.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمئة، ليصل إلى 3.5 بالمئة على مدار السنة، بحسب تقديرات معهد "يوروستات".

وتأثر النشاط الاقتصادي الأوروبي بشكل قوي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية وأزمات سلاسل الإمدادات العالمية، واتخذت البنوك المركزية الأوروبية قرارات متتالية بزيادة أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما.

وساهمت السياسات النقدية المتشددة في خفض التضخم بشكل تدريجي مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، هذا إلى جانب تراجع أسعار الغاز، لكن التحديات لا تزال قائمة وتثير مخاوف من الركود في عام 2023.