وبحسب بيان الاتحاد فإن الزلزال المدمر، قد تسبب في دمار مبان سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

وقال اتحاد الشركات والأعمال إن الخسائر في القوة العاملة قد تكلف اقتصاد تركيا 2.9 مليار دولار، حيث ضرب الزلزال 10 مقاطعات وأثر بشدة على ملايين الأشخاص في تركيا، وأيضا في سوريا المجاورة.

واستندت حسابات اتحاد الشركات والأعمال التركي على زلزال عام 1999 الذي كان قريبا من إسطنبول، وأودى بحياة نحو 18 ألف شخص، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة الحالية بفارق كبير زلزال 1999، ولا يزال الآلاف مفقودين.

وقدر بيان الاتحاد أن الضرر الواقع على البنية التحتية، مثل الطرق وشبكات الكهرباء وكذلك المستشفيات والمدارس، قد يرفع عجز الموازنة التركية إلى ما يزيد على 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل التقديرات الرسمية البالغة 3.5 بالمئة.

وتعتبر تقديرات اتحاد الأعمال التركي هي الأعلى حتى الآن مقارنة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين الآخرين، على الرغم من أن الكثيرين، ومن بينهم "باركليز"، يؤكدون أنه من المبكر للغاية تقييم التأثير الكامل للكارثة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعت الأسبوع الماضي، أن تتجاوز الخسائر "القابلة للتأمين" جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار"، وقالت إن الخسائر "قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".

وكان مسؤولون وخبراء اقتصاديون، توقعوا أن يتضرر النمو الاقتصادي في تركيا، هذا العام، نتيجة تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد، وأسفرت عن آلاف القتلى والمصابين.

وقال الخبراء إن الزلازل الكبيرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام إذ أن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستنتهي من إعادة بناء المساكن خلال عام، وخصصت مبدئيا 100 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) للإغاثة من تداعيات الزلزال الكبير.