ونصت المذكرة على تشجيع القطاع الخاص محليًا ودوليًا للاستثمار في قطاع التعدين والمعادن، من خلال تشجيع شركات التعدين والصناعات المعدنية لاستطلاع الفرص المتاحة وفقًا للأنظمة المعمول بها في السعودية.

كما تهدف المذكرة إلى دعم تطوير مؤتمر التعدين الدولي، ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة للسعودية، بجانب خلق الفرص التدريبية والوظيفية ذات المهارات العالية.

وركزت المذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين، والمبادرة بتقديم الدعم المطلوب والتنسيق لزيادة الاستثمارات في مجالات التعدين والمعادن، بما فيها إنتاج المعادن الخضراء، وتطوير سلاسل القيمة لمواد البطاريات، واستكشاف الموارد المعدنية.

وفي سياق منفصل، كان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، قد قال إن الاستراتيجية الصناعية في المملكة تعتبر خليطا بين مستهدفات الاقتصاد والصادرات والاستثمارات، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تنويع استثمارات الصناعة في السعودية وتوفير منتجات صناعية عالية القيمة.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش منتدى دافوس 2023، أن الثروة المعدنية بالمملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بعد أن كشف برنامج المسح الجيولوجي عن كميات ضخمة من الثروة المعدنية في السعودية.