ويواجه الكثير من الأشخاص مشكلات في تحويل عملاتهم القديمة وإيداعها في النظام البنكي، وذلك في ظل تطبيق فوضوي لسياسة إعادة تصميم النيرة النيجيرية، إذ تسمح القواعد بسحب 20 ألف نيرة (43 دولار أميركي) بحد أقصى من مكينات الصرف الآلي.

إلا أن العديد من مكينات الصرف الآلي في مدينة لاغوس، أكبر المدن في نيجيريا، لا توفر العملة الجديدة.

وتؤثر أزمة نقص السيولة النقدية الجديدة على كافة العمليات بمختلف القطاعات الاقتصادية في نيجيريا، والذي يبلغ حجم اقتصادها 440 مليار دولار.

كما تسببت الأزمة في زيادة الحمل على عمليات التحويل الإلكترونية، إذ يفضل الكثيرون إتمام المعاملات المالية عبر الإنترنت، إلا أنها تستغرق ساعات طويلة أو قد تفشل تماما.

وكانت السلطات النيجيرية قد حددت 10 فبراير موعدا نهائيا لسريان أكبر ثلاث فئات من عملتها الوطنية "النيرة"، في خطوة تهدف لتغيير العملة القديمة وإدخالها النظام المصرفي بغية تجفيف موارد الإرهاب والفساد.

ونتيجة لذلك، تشهد البنوك ومكينات الصرف الآلي ازدحاما كبيرا من المودعين الذين يقضون أكثر من 6 ساعات في صفوف طويلة أمام المصارف.

واقر الرئيس النيجيري، محمد بخاري، الجمعة، بحجم الصعوبات الكبير الذي يواجهها النيجيريون، مؤكدًا أنه وعد بحل أزمة نقص النقد الأجنبي الجديد في غضون أسبوع.

ودافع محافظ البنك المركزي النيجري، غودوين إميفيلي عن قراره استبدال نحو 2.7 تريليون نيرة (5.85 مليار دولار).

كما دافعت الحكومة عن الخطوة، إذ وصفت وزيرة المالية زينب أحم الخطوة بأنها مبادرة ناجحة، لأنها جلبت تريليونات من العملة القديمة إلى النظام المصرفي، وهي خطوة ستعزز المدفوعات الرقمية، وتخفض التضخم وتحد من الفساد.

وأشارت إلى أن النقطة الوحيدة المؤلمة هي التكدسات والمعاناة التي واجهها الناس بسبب القرار.

ويرى دانييل سوديمو، المحلل في شركة "فرونتير فيو" لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، أن أزمة نقص السيولة قد تكبح النمو في الربع الأول من العام الجاري، كما يرى بأن عملية تغيير العملة ستؤثر بشكل مباشر على السوق غير الرسمي في نيجيريا، بحسب بلومبرغ.

ووفق وكالة الإحصاء في البلاد، يمتلك 47 بالمئة فقط من الرجال حسابات بنكية، بينما تنخفض النسبة إلى 35 بالمئة من النساء.