ووصل وفد صندوق النقد إلى إسلام أباد الأسبوع الماضي لمناقشة شروط مشددة اعتبر رئيس الوزراء شهباز شريف أنها "تفوق التصور".

ويعد الاقتصاد الباكستاني في وضع صعب إذ يشهد أزمة في ميزان المدفوعات فيما يحاول إيجاد حل للديون الخارجية الكبيرة وسط حالة من الفوضى السياسية وتدهور الأمن.

وقال المحلل الاقتصادي، عبيد حسن، الذي كان مستشارا للبنك الدولي في تصريحات لوكالة فرانس برس: "من الواضح أن صندوق النقد الدولي يطلب أكثر بكثير مما تبدو الحكومة مستعدة للقيام به، حتى مع لي ذراعها بعض الشيء".

وأفاد وزير المال إسحق دار الصحافيين الخميس بأن "الجولة الأخيرة من المحادثات قائمة".

وفي وقت لاحق الخميس، نشر البنك المركزي بيانات جديدة تحذّر من أن احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع 170 مليون دولار خلال أسبوع، ليبلغ 2.9 مليار دولار منذ الجمعة الماضي.

ويطالب صندوق النقد بزيادة القاعدة الضريبية المنخفضة للغاية ووضع حد للإعفاءات الضريبية الممنوحة لقطاع التصدير ورفع أسعار البنزين والطاقة والغاز المنخفضة بشكل لا يعكس الواقع من أجل مساعدة العائلات ذات الدخل المنخفض.

كما يضغط على باكستان لإبقاء مبالغ مستدامة بالدولار في المصارف عبر ضمانات بالحصول على مزيد من الدعم من دول صديقة هي السعودية والصين والإمارات، إضافة إلى البنك الدولي.

وأكد وزير الطاقة الباكستاني خرم دستغير خان للإعلام المحلي الأربعاء "لم نصل إلى طريق مسدود". وأضاف "جرت محادثات مكثّفة تطرّقت إلى التفاصيل خلال الأيام العشرة الماضية".

وأضاف "لدي أمل تام بأن تُختتم هذه المحادثات بنجاح".

تضرر الاقتصاد الباكستاني بفعل سنوات من سوء الإدارة المالية وانعدام الاستقرار السياسي لتتفاقم أزمته جرّاء أزمة الطاقة العالمية والفيضانات المدمّرة التي أغرقت ثلث أراضي البلاد.

لكن في ظل ازدياد إمكانية الإعلان عن الإفلاس الوطني، بدأت إسلام أباد مؤخرا الرضوخ للضغوط، وهو ما دفع وفد صندوق النقد لإجراء الزيارة.

وقال مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس إن الصندوق "غير راض عن أسعار البترول والطاقة الحالية".

ودفعت المخاوف من رفع الأسعار سكان البنجاب، كبرى الولايات الباكستانية، إلى تخزين الوقود، ما دفع الوزير المسؤول هناك للإعلان أن الحكومة لا تخطط لزيادة الأسعار.

وتوصلت باكستان إلى حزمة إقراض بقيمة 6.5 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الذي دفع حتى الآن نصف هذا المبلغ تقريبا.