وأعلن البنك الدولي في بيان، الخميس، أن قرض تونس يهدف إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية، وذلك من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة، كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس إن عوامل خارجية مثل وباء كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس تسببت في تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية.

ومن جهة أخرى، تسعى تونس منذ فترة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بسبب أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون وأسهمت في نقص عديد السلع الغذائية.

والاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

وتعرض الاقتصاد التونسي بالفعل لضربة شديدة منذ سنوات، إذ أضر عدم اليقين السياسي وهجمات المتشددين بقطاع السياحة المهم حتى قبل التحديات الجديدة من جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار السلع العالمية جراء حرب أوكرانيا.

وقالت مصادر مالية إنه من المتوقع على نطاق واسع أن تشمل ميزانية العام المقبل إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب على المهن مثل المحامين والمحاسبين.