قفزت خسائر البنك السويسري في الربع الأخير من 2022 إلى حوالي 1.4 مليار فرانك (1.5 مليار دولار)، فيما كانت التوقعات تشير إلى تحقيق خسائر بنحو 1.1 مليار فرانك سويسري.

تفاقمت خسائر "كريدي سويس" في عام 2022 لتصل إلى حوالي 7.3 مليار فرانك (8 مليارات دولار)، وهي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك مقابل خسائر بنحو 1.7 مليار فرانك في 2021.

الخسائر في الربع الأخير من العام الماضي، جاءت مدفوعة بخسائر في قطاعات إدارة الثروات وخدمات بنوك الاستثمار.

ولا يزال البنك يكافح من أجل التعافي من التدفقات الخارجة بعد مخاوف كبيرة تتعلق بمستقبله، وبلغ إجمالي التدفقات الخارجة في الربع الأخير من العام الماضي 110.5 مليار فرنك.

وحذرت المجموعة السويسرية من أنها تتوقع خسارة كبيرة في عام 2023، نتيجة سحب العملاء مبلغا قياسيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

ويعمل البنك منذ أكتوبر الماضي على خطة لتبسيط أعماله والتركيز على أعماله الأساسية في إدارة الثروات، في محاولة للعودة إلى الربحية، واستعادة ثقة العملاء بعد سنوات من الفضائح والخسائر التي حطمت الثقة في العلامة التجارية.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، أولريش كورنر، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "النتائج غير مقبولة بشكل واضح، ولهذا السبب وضعنا استراتيجية جديدة".

وأضاف كورنر أن البنك قد تواصل مع عشرات الآلاف من العملاء في أعقاب التدفقات الخارجة، و "تغير الوضع تماما".

وأشار البنك في بيانه عن نتائج الأعمال، إلى نجاحه في زيادة رأسماله بمقدار 4 مليارات فرانك سويسري، والتقدم الذي يحرزه في هيكلة البنك، وخفض التكاليف.