وقالت الشركة في بيان إن الإيرادات في 2022 قد ارتفعت بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 11.2 مليار درهم (3.05 مليار دولار).

كما وصلت مبيعات المجموعة إلى 14.4 مليار درهم (3.92 مليار دولار)، وهي أعلى نسبة مبيعات سنوية في تاريخ الشركة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة الطلب القوي على المخزون الحالي وإطلاق المشاريع التطويرية الجديدة.

وشهدت عمليات استحواذ بقيمة 11.3 مليار درهم عبر 13 صفقة تم إنجازها عام 2022 في قطاعات الأصول اللوجستية والتجارية، والتجزئة والتعليم والضيافة، إضافة إلى التوسع الجغرافي للشركة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

وبالنسبة لنتائج الربع الأخير من 2022، فقد ارتفعت صافي الأرباح الفصلية إلى مليار درهم بنسبة نمو 28 بالمئة على أساس سنوي.

فيما ارتفعت الإيرادات الفصلية لتصل إلى 3.1 مليار درهم بنمو نسبته 39 بالمئة على أساس سنوي.

ومن المتوقع تسارع أجندة النمو التحولي للشركة بشكل أكبر خلال الـ12 أو 18 شهراً المقبلة، حيث تم تخصيص 5 مليارات درهم من فائض رأس المال لتمويل مجموعة من صفقات الاستحواذ ذات القيمة التراكمية. وتؤكد صفقة أبولو ـ البالغة قيمتها 5.1 مليار درهم ـ قدرة الدار على جذب رأس المال الأجنبي، ودعم السوق العقاري في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة الدار الرائدة فيه، وتحقيق استراتيجية النمو التحولي للشركة.

وسجلت أداء قوياً لمحفظة استثمارات الدخل المتكرر مدعوماً بالمساهمات الناتجة عن عمليات الاستحواذ الجديدة، والانتعاش القوي في محفظتي الضيافة والتجزئة. ولدى الشركة مركز سيولة قوي، حيث تحتفظ بـ6.5 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، إضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4.0 مليار درهم، ما يعزز فرصها للنمو.

وتمت التوصية بدفع توزيعات أرباح قدرها 0.16 درهم للسهم، ويؤكد معدّل النمو السنوي المركب لتوزيعات الأرباح بنسبة 10 بالمئة على مدار السنوات العشر الماضية، قدرة الشركة على توفير قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين، من خلال النمو المرتكز على الاستثمار والعائدات النقدية، ويصل حجم توزيعات الأرباح الإجمالية للشركة إلى 1.3 مليار درهم في عام 2022، و10 مليارات درهم على مدار العقد الماضي.

وتعلقيا على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، محمد خليفة المبارك، "الاقتصاد الإماراتي يبدي استقرارا ملحوظا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار وممارسة الأعمال، لذلك تعتمد الدار على الركائز القوية للسوق العقاري في الإمارات، لمواصلة دورها في التنمية المستدامة للقطاع والاقتصاد عموما".

وأضاف: "حققنا تقدما ملموسا في نطاق النمو التحولي عبر العديد من الصفقات المهمة ومشاريع التطوير الاستراتيجية، ففي مطلع 2022 اجتذبت الدار 5.1 مليار درهم من رأس المال المؤسسي طويل الأمد من "أبولو جلوبال مانجمنت"، مما ساهم في تسريع أجندة النمو التحولي للشركة بالتوازي مع توسيع نطاق حضورها بشكل كبير عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة طلال الذيابي، إن الدار دخلت مرحلة جديدة من النمو أدت إلى تحقيق نتائج مالية قياسية في 2022، مرسخة مكانتها في القطاع العقاري.

وأضاف: "محفظتنا العقارية أثبتت مرونتها في ظل التقلبات العالمية، إذا شهدت زيادة في تقييماتها حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الأسواق الدولية، كما شهدت مشاريعنا التطويرية طلبا غير مسبوق من قبل المشتريين الدوليين، ونركز اليوم على إطلاق مشاريع جديدة من شأنها أن تجتذب استثمارات محلية وأجنبية، بما في ذلك أول مشاريعنا السكنية في دبي".

الدار للتطوير

وارتفعت إيرادات شركة الدار للتطوير للسنة المالية 2022 بنسبة 38 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 7 مليارات درهم، مدفوعة بالمبيعات القياسية للمشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً، إضافة إلى زيادة مبيعات المخزون، ومساهمة شركة سوديك المصرية.

وبلغ هامش الربح الإجمالي للعام بكامله 37 بالمئة، مرتفعاً بنسبة بسيطة عن السنة المالية 2021، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.5 مليار درهم.

ووصلت مبيعات المجموعة إلى 14.4 مليار درهم، وهي أعلى نسبة مبيعات سنوية في تاريخ الشركة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الطلب القوي على المخزون الحالي، وإطلاق المشاريع التطويرية الجديدة.

وارتفعت الإيرادات المتراكمة للمجموعة بنسبة 195 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 17.6 مليار درهم، ما يبشر بنمو الإيرادات مستقبلاً من عمليات الشركة في الإمارات ومصر، مع توقع تحقيق إيرادات أقوى على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

وبلغت القيمة التراكمية لخدمات إدارة المشاريع 64.8 مليار درهم، مع استمرار زخم نشاطها مدفوعاً بإضافات المشاريع الجديدة البالغة 35.6 مليار درهم خلال عام 2022.

وفي الربع الأول من عام 2023، دخلت الدار سوق دبي العقاري مع التخطيط لإطلاق ثلاثة مشاريع تطويرية على مساحة 3.6 مليون متر مربع، بالشراكة مع دبي القابضة. وإضافة إلى ذلك، استحوذت الدار على جزيرة الفاهد التي تمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربع، وتقع بين جزيرة السعديات وجزيرة ياس.

العمليات في الإمارات

وحقق إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات للسنة المالية 2022 رقماً قياسياً بلغ 11 مليار درهم، بزيادة 52 بالمئة على أساس سنوي.

ويُعزى هذا إلى قوة الطلب على المخزون الحالي، وإطلاق 9 مشاريع جديدة في الإمارات.

وحققت مبيعات العملاء في الخارج رقماً قياسياً بلغ 1.8 مليار درهم، ما يؤكد استمرار جاذبية عروض الدار المتنامية والطلب المتزايد من المستثمرين والمشترين الدوليين.

وارتفعت الإيرادات المتراكمة بنسبة 102 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 12.1 مليار درهم، وبلغت التحصيلات النقدية 6.6 مليار درهم للسنة المالية 2022.

العمليات في مصر

وأسهمت سوديك بمبلغ 1.4 مليار درهم في إيرادات الدار للتطوير للسنة المالية 2022، حيث بلغت أرباحها للسنة المالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 276 مليون درهم. وبلغت مبيعات سوديك 3.4 مليار درهم للسنة المالية 2022 (21 مليار جنيه مصري)، وهي أعلى مبيعات سنوية في تاريخ سوديك.

وبلغت الإيرادات المتراكمة لشركة سوديك 5.5 مليار درهم (34.2 مليار جنيه مصري)، ما يبشر بنمو الإيرادات على مدى العامين أو الثلاثة المقبلة مع استمرار المنصة في النمو وتوسيع نطاقها. وتواصل سوديك الاحتفاظ بمركز سيولة قوي بإجمالي رصيد نقدي وما في حكمه، بقيمة 251 مليون درهم (1.7 مليار جنيه مصري).

الدار للاستثمار

وارتفعت إيرادات الدار للاستثمار للسنة المالية 2022 إلى 4.1 مليار درهم، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، بينما شهدت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك زيادة بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم. وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بمساهمات كبيرة من عمليات الاستحواذ الجديدة التي تم استكمالها خلال العام، فضلاً عن الانتعاش الكبير في محفظتي أصول الضيافة والتجزئة، المدعوم بارتفاع معدّلات الإشغال وانتعاش السوق القوي.

وفي نهاية السنة المالية 2022، تجاوزت قيمة الأصول المدارة عبر المحفظة 32 مليار درهم، مقارنة بـ21 مليار درهم في نهاية السنة المالية 2021. وتعزى الزيادة البالغة 11 مليار درهم في الغالب إلى المستوى القوي لنشاط الاستحواذ واستثمار رأس المال على مدار العام، خاصة في محفظة أصول الضيافة والأصول التجارية.

وخلال عام 2022 أعادت الدار ضخ 7.6 مليار درهم في الاقتصاد المحلي ضمن إطار برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، وذلك من خلال التعاقد مع مقاولين ومورّدين محليين.