قال رئيس سريلانكا رانيل ويكريميسينغه، أمام البرلمان، الأربعاء، إن بلاده ستظل مفلسة حتى عام 2026 على الأقل، داعيا إلى دعم إصلاحاته لإنعاش الاقتصاد ظل أزمة تاريخية.
ويشعر السكان بالاستياء من الزيادات الضريبية وإلغاء دعم الوقود والكهرباء الذي قررته الحكومة في ظل تضخم قياسي.
وأضاف الرئيس "إذا واصلنا خطة (الإصلاحات) يمكننا الخروج من الإفلاس بحلول 2026".
وألقى الرئيس السريلانكي خطابه بينما تجري إضرابات بدعوة من نقابات مراقبي الحركة الجوية والأطباء من بين قطاعات أخرى.
مع ذلك، قال الرئيس إن الاقتصاد سيستأنف النمو بحلول نهاية 2023 بفضل الإجراءات الجديدة لملء خزائن الدولة.
وكان قد صرح الشهر الماضي أن الاقتصاد قد يكون سجل انكماشا بنسبة 11 بالمئة السنة الماضية مع نفاد احتياطيات النقد الأجنبي مما يمنع استيراد مواد أساسية.
وتسعى الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إلى إبرام خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقد تخلفت في أبريل عن سداد ديونها الخارجية التي تقدر حاليا بنحو 46 مليار دولار بينما تأخرت العملية بسبب مفاوضات إعادة هيكلة الديون مع الصين من بين دائنين آخرين.
وقال ويكريميسينغه إن سريلانكا تجري محادثات مباشرة مع الصين بشأن ديونها المستحقة، لكنها تلقت "ردودا إيجابية من جميع الأطراف" وتعمل على التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال ويكريميسينغه الذي تولى الرئاسة الصيف الماضي بعد استقالة غوتابايا راجاباكسا إن "تبني سياسات ضريبية جديدة هو قرار لا يحظى بشعبية. تذكروا انني لست هناك لأتمتع بالشعبية بل أريد إخراج هذه البلاد من الأزمة التي تواجهها".
ويحمل السكان ويكريميسينغه مسؤولية الأزمة في ظل نقص الغذاء والوقود والكهرباء والدواء.