اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن شركات النفط الكبرى باستغلال أزمة موارد الطاقة الأخيرة للتربح، مطالبا بفرض بزيادة ضريبية كبيرة على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات لتوجيهها للاستثمار أكثر في الإنتاج.
وقال بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس "العام الماضي حققوا أرباحا بلغت 200 مليار دولار في خضم أزمة طاقة عالمية. اعتقد أن هذا أمر فاحش".
كما دعا الرئيس الأميركي الى فرض حد أدنى للضريبة على أصحاب المليارات، قائلا "لا يجب أن يدفع أي ملياردير معدل ضرائب أقل من مدرّس أو رجل إطفاء".
وهيمن الحديث عن نمو الوظائف الأميركية، والحرب في أوكرانيا، وفرض الضرائب على أصحاب المليارات، وارتفاع عمليات التصنيع المحلية، والاعتماد على النفط، والمنافسة الاستراتيجية بين أمريكا والصين، على الخطاب أمام الكونجغرس.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2019 التي يُسمح فيها للرئيس وقادة الكونغرس وجميع قضاة المحكمة العليا التسعة، ومعظم أعضاء مجلس الوزراء والسلك الدبلوماسي بالتواجد حضوريا.
كما أنها المرة الأولى التي يلقي فيها بايدن الخطاب التاريخي أمام الكونغرس المنقسم بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الأميركي في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر.
وعلى الرغم من نمو الوظائف القياسي والبيانات الجديدة التي تشير إلى تباطؤ التضخم، لا يزال الأميركيون متشائمين بشدة بشأن حالة الاقتصاد. إذ إنهم يلومون بايدن على ارتفاع أسعار الفائدة وهم قلقون من ركود محتمل.
وأظهر استطلاع لشبكة إن بي سي الأميركية أن 36 بالمئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على تعامل بايدن مع الاقتصاد.
بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، تلوح في الأفق الموعد النهائي لسقف الديون في وقت لاحق من هذا العام على واشنطن.
وسيتطلب الأمر من بايدن التفاوض مع الأغلبية الجمهورية المنتخبة حديثًا في مجلس النواب، الذين طالبوا بتخفيضات كبيرة في الإنفاق قبل الموافقة على رفع سقف الديون.
سقف الدين
ويواجه بايدن مشرعين جمهوريين متحمسين لوضع بصمتهم المحافظة على السياسة الأميركية بعد أربع سنوات من سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.
ومن الاختبارات المهمة لهذا التحدي بين الحزبين، ضغط البيت الأبيض لرفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار والذي يجب رفعه في الأشهر المقبلة لتجنب التخلف عن السداد.
وقال البيت الأبيض إن بايدن لن يتفاوض بشأن هذه الضرورة، إذ يريد الجمهوريون خفض الإنفاق مقابل دعمهم.
وفي سعيه لإظهار التفاؤل قبل الحملة الرئاسية لعام 2024، قال بايدن إن الاقتصاد يستفيد من 12 مليون وظيفة جديدة. وأشاد بمرونة الاقتصاد وقوته، إذ انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 54 عاما في يناير، مضيفا أن كوفيد-19 لم يعد يسيطر على حياة الأميركيين.
وأكد بايدن على أن الديمقراطية الأميركية على تزال على حالها على الرغم من مواجهة أكبر تهديد لها منذ الحرب الأهلية.
وأضاف "اليوم، وعلى الرغم من التحديات، تظل ديمقراطيتنا عصية على القهر والانكسار".
شعبية متراجعة
ومنذ تنصيبه في عام 2021، بعد وقت قصير من هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول، قال بايدن إنه يريد توحيد البلاد. وتمسك بهذه القضية، مسلطا الضوء على مشروع قانون ضخم للبنية التحتية عارضه العديد من المشرعين الجمهوريين.
وقال بايدن "أتقدم بخالص الشكر لأصدقائي الجمهوريين الذين صوتوا لصالح القانون".
وأضاف "ولأصدقائي الجمهوريين الذين صوتوا ضده ولكنهم ما زالوا يطلبون تمويل مشاريع في مناطقهم، (أقول) لا تقلقوا. فقد وعدت بأن أكون رئيسا لكل الأميركيين. سنمول مشاريعكم".
وعلى الرغم من جهوده، لا يزال بايدن لا يحظى بالشعبية.
وارتفعت نسبة التأييد له نقطة مئوية واحدة إلى 41 بالمئة في استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس. وهذا قريب من أدنى مستوى خلال رئاسته، عندما قال 65 في المئة من الأمريكيين إنهم يعتقدون بأن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة مع 58 بالمئة في العام السابق.
وفيما يلي أهم النقاط الاقتصادية التي تطرق لها الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه:
- تمت إتاحة 12 مليون وظيفة خلال عامين وهو رقم قياسي
- حققنا رقما قياسيا في خفض معدل البطالة
- سنحرص على أن تبدأ سلسلة الإمدادات في الولايات المتحدة
- عدد الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة سيتضاعف
- يجب أن نكون في المقدمة في البنية التحتية
- بدأنا للتو في إعادة إعمار الولايات المتحدة بعد التوقيع على قانون البنية التحتية
- الاقتصاد الأميركي في موقع أفضل للنمو أكثر من أي اقتصاد آخر "على وجه الأرض"
- هناك شركات ربحت مئات المليارات ولم تدفع شيئا من الضرائب وهذا ليس عادلا
- سنحتاج إلى النفط لعقد مقبل وربما لأكثر من ذلك
- بعض الجمهوريين يريدون أخذ الاقتصاد الأميركي كـ"رهينة"
- لن نرفع الضرائب على الشرائح المتوسطة وعلى الشركات الكبرى أن تدفع حصتها