وتتوقع الأسواق المالية أن يحتاج المركزي الأميركي لرفع الفائدة الرئيسية فوق خمسة بالمئة ويبقيها عند ذلك المستوى لكبح جماح تضخم شديد الارتفاع في اقتصاد لا تزال سوق العمل فيه قوية حتى بعد نحو عام من أشد جولة لزيادة الفائدة في الولايات المتحدة خلال 40 عاما.

ويترقب المستثمرون كلمة يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي بواشنطن في وقت لاحق من اليوم.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، بينما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو الولايات المتحدة في سياستها النقدية.

وانخفض مؤشر الأسهم القطرية بينما واصلت أسعار الغاز الطبيعي الهبوط بقوة. لكن فرح مراد محللة الأسواق الأولى لدى إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قالت إن السوق قد تجد بعض الدعم من قوة الأرباح في القطاع المالي.

وتراجع المؤشر السعودي للجلسة السابعة على التوالي وخسر 0.8 بالمئة متأثرا بضغوط على أسهم قطاعي التمويل والرعاية الصحية ذات الثقل.

وفي أبوظبي، سجل المؤشر ارتفاعا طفيفا مدعوما بقفزة نسبتها اثنين بالمئة في أسهم شركة الدار العقارية بعدما أطلقت الشركة مشروعا سكنيا جديدا.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.1 بالمئة مواصلا الصعود للجلسة الخامسة على التوالي مع صعود سهمي شركة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وشركة سالك لتحصيل رسوم الطرق 0.8 بالمئة لكل منهما.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية المصرية 1.9 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بدعم من أسهم البنك التجاري الدولي التي ارتفعت 3.1 بالمئة.

وذكرت فرح مراد أن البورصة المصرية تستمد الدعم من حالة التفاؤل قبيل برنامج ضخم للطروح العامة الأولية من المنتظر أن تعلنه الحكومة المصرية.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي إن الحكومة تسعى لإعلان خطة تفصيلية لطرح حصص في 20 شركة مملوكة للدولة على الأقل على مدى العام المقبل.

في السعودية، تراجع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 10470 نقطة.

وفي أبوظبي، استقر المؤشر عند 9919 نقطة.

وفي دبي، زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3405 نقاط.

وفي قطر، خسر المؤشر 1.3 بالمئة ليغلق عند 10572 نقطة.

وفي مصر، ارتفع المؤشر 1.9 بالمئة إلى 16900 نقطة.

وفي البحرين، استقر المؤشر دون تغيير عند 1935 نقطة.

وفي سلطنة عمان، صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4758 نقطة.

وفي الكويت، استقر المؤشر عند 8238 نقطة.