تأثرت أسعار الذهب سلباً خلال عام 2022 بفعل زيادة أسعار الفائدة الأميركية، وما استتبعها من صعود للدولار الأميركي، ولكن المعدن الأصفر غيّر مساره في الشهرين الأخيرين من العام 2022، ليبدأ رحلة الصعود من مستوى 1630 دولاراً للأونصة في بداية شهر نوفمبر، وصولاً إلى نحو 1824 دولاراً للأونصة في آخر يوم تداول من 2022.
واستكمل الذهب تألقه في الشهر الأول من 2023، وصولاً إلى مستوى 1958 دولاراً للأونصة، الذي تم تسجيله في 2 فبراير الحالي، بدعم من إبطاء المركزي الأميركي لوتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس، وهو الأمر الذي راهن عليه المستثمرون منذ بداية العام الجديد.
وفي الوقت الذي ظن فيه المستثمرون أن الفيدرالي الأميركي أعطى من خلال قرار إبطاء مسار رفع الفائدة، إشارة تحوّل الاستثمارات إلى الذهب، وتوجهت انظارهم إلى امكانية اختراق المعدن الأصفر مستوى 2000 دولار للأونصة، أتت بيانات التوظيف الأميركية الإيجابية للغاية لتقلب مسار الأمور وتغير حظوظ الذهب، وتدفعه للتراجع إلى نحو 1875 دولاراً للأونصة.
أسباب التراجع
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد الخطيب في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه بعد أن رأينا الذهب يسجل ارتفاعات بدعم من قرار إبطاء معدل رفع الفائدة، عاد المعدن الأصفر ليتحوّل إلى الانخفاض بفعل بيانات الوظائف الأميركية الإيجابية، التي أظهرت إضافة الاقتصاد لنحو 517 ألف وظيفة في يناير 2023، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 3.4 بالمئة، ما أعطى إشارة واضحة إلى أن الفيدرالي الأميركي، سيستمر بمسار رفع الفائدة في الفترة المقبلة لمواجهة التضخم.
رحلة الصعود
وبحسب الخطيب فإن رحلة صعود الذهب في الفترة الأخيرة كانت بدعم من ضعف الدولار، ولكن بيانات الوظائف الأميركية الأخيرة، أظهرت أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، ما يعني أنه حتى الآن لن يكون هناك تغييرٌ كبيرٌ في التوجه النقدي والاقتصادي للفيدرالي الأميركي في الفترة المقبلة، وأنه سيستمر في عمليات رفع الفائدة للوصول إلى أهدافه في خفض التضخم، وهذا ما دعم مؤشر الدولار وأربك الذهب.
ويرى الخطيب أن أسعار الذهب في 2023 ستتأرجح في نفس النطاق الذي رأيناه في الفترة الأخيرة، حيث من الممكن أن تنخفض لمستويات 1850 دولاراً للأونصة وتعود وترتفع مرة اخرى إلى النطاق الذي كانت قد سجلته مؤخراً، مستبعداً تسجيل المعدن الأصفر لمستويات قياسية، حيث أن هذا الأمر يحتاج تغييراً في توجه الفيدرالي، مع انخفاض التضخم بشكل سريع وهو أمر لا تتوفر عناصره حالياً.
قوة في سوق الوظائف
من جهته، يقول المحلل المالي د. محمد أبو الحسن في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الارقام أظهرت أنه رغم عمليات التسريح الكبيرة التي قامت بها شركات التكنولوجيا، فإن هناك قوة متواصلة في سوق الوظائف الأميركية، وهذا ما يحتم استمرار الفيدرالي بسياسة رفع الفائدة، خصوصاً أن الأخير مقتنع أن جعل التضخم ينخفض بطريقة مستدامة تكون عبر التباطؤ في الاقتصاد، ورؤية أرقام قليلة في الوظائف الجديدة وارتفاعاً في طلبات الاعانة.
موجة ارتدادية
ويؤكد أبو الحسن أن تغيّر مسار الذهب الأسبوع الماضي، كان نتيجة فهم المستثمرين أن انخفاض مستوى البطالة في أميركا، يعني حكماً استمرار المركزي الأميركي بسياسة رفع الفائدة، وبالتالي فإن الرهان على توقفه عن رفع الفائدة وتحويل المحفظة الاستثمارية نحو الذهب بدلاً من السندات الدولارية هو في غير محله، ولذلك رأينا هذه الموجة الارتدادية لأسعار الذهب التي ترافقت أيضاً مع عمليات بيع لجني الأرباح.
ويرى أبو الحسن أن العوامل على الأرض تحد من ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية في الفترة المقبلة، مشدداً على أن الذهب يظل ملاذاً آمناً في جميع الأحوال.