وسيكون "قانون خفض التضخم" واستثماراته البالغة 370 مليار دولار من أجل مكافحة تغير المناخ، الذي يثير قلق الأوروبيين على صناعتهم، في صلب زيارة لومير ونظيره الألماني روبرت هابيك إلى واشنطن.

وفي مقابلة مع وكلة "فرانس برس"، قال الوزير الفرنسي إن أوروبا تطمح أن تكون واحدة من القوى العظمى الثلاث للصناعة الخضراء في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب الصين والولايات المتحدة.

وأضاف: "لدينا كل شيء لتحقيق النجاح. لدينا التقنيات والوسائل المالية، ناهيك عن الخطط الوطنية مثل خطة فرنسا 2030 التي تبلغ قيمتها 54 مليار يورو(58.4 مليار دولار)، ولدينا الطموح السياسي".

وأكد لومير أن الخطة الأميركية "تغير قواعد اللعبة"، وتتضمن امتيازات تنافسية يمكن، مع أسعار منخفضة للطاقة في الولايات المتحدة، أن تشكل خطرا على صناعتنا.

وحول الإعفاءات للمنتجات الأوروبية، قال الوزير الفرنسي: "أدرك هامش المناورة الذي نمتلكه في مواجهة الإدارة الأميركية خصوصا فيما يتعلق بالنص التشريعي الذي أقره الكونغرس، والأهم هو أن نتعاون كحلفاء من أجل ضمان شفافية بشأن مقدار الإعانات والإعفاءات الضريبية التي سيتم منحها".

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت تنفيذ "بنود مواءمة"، وهي بنود تكييف مع مقدار المساعدات الأميركية، "لكن لتنجح بنود هذا التكييف ما زلنا بحاجة إلى معرفة مقدار هذه المساعدة"، حسب قوله.

ومن جهة أخرى، قال لومير إن فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أوروبي من قبل المفوضية الأوروبية "مثيرة للاهتمام"، مضيفا أن فرنسا ستواصل مناقشة الفكرة مع شركائها.