وأظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية، الجمعة، أن الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة قد انخفضت بنسبة 46 بالمئة على أساس سنوي، بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42 بالمئة رغم أنه لم يطرأ تغيير يذكر على سعر مزيج خام برنت العالمي.

وتعتمد موسكو على عائداتها التي تقدر بمليارات الدولارات من مبيعات النفط والغاز لتمويل نفقات الموازنة، واضطرت للبدء في بيع بعض الاحتياطيات الدولية لتغطية النقص.

وأظهرت البيانات أيضا أن إيرادات الميزانية من الطاقة انخفضت 54 بالمئة مقارنة ببيانات ديسمبر البالغة 931.5 مليار روبل (13.2 مليار دولار)، رغم ارتفاع قيمة الإيرادات بعدما دفعت شركة "غازبروم" التي تحتكر تصدير الغاز ضريبة استثنائية.

وجاءت إيرادات يناير كانون الثاني عند 425.5 مليار روبل (6.05 مليار دولار).

وقالت الوزارة، الجمعة، إنها سترفع مبيعاتها اليومية من العملات الأجنبية بثلاثة أمثالها تقريبا إلى 8.9 مليار روبل (130 مليون دولار) يوميا خلال الشهر المقبل لتعويض انخفاض عائدات النفط والغاز.

ورد الغرب، الذي كان يمثل في الماضي سوق الطاقة التي تحقق منها روسيا القسم الأكبر من إيراداتها، على اندلاع أزمة أوكرانيا باستهداف عائدات موسكو من الطاقة من خلال فرض حزمة غير مسبوقة من العقوبات التي من المقرر أن تشهد المزيد من التشديد.

وتأمل بروكسل أن تؤدي القيود التي تفرضها إلى خفض صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 90 بالمئة.

وقلصت الدول الأعضاء بالتكتل حصة الغاز الروسي في وارداتها من أكثر من 40 بالمئة إلى أقل من 15 بالمئة منذ الأزمة.

وأدت القيود الدولية، التي شملت وضع مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى حدا أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، إلى أن يُباع مزيج الأورال الروسي الآن بخصم كبير للغاية بعد أن كان يتم تداوله في السابق بسعر مماثل لسعر خام برنت.

وقالت وزارة المالية إن متوسط السعر في يناير بلغ 49.48 دولار للبرميل بانخفاض 42 بالمئة عن نفس الشهر من عام 2022.

وجرى تداول خام برنت عند حوالي 82 دولارا، الجمعة، فيما تم تداول خام الأورال عند حوالي 53.60 دولار.

وأضافت الوزارة أن إيرادات الحكومة الروسية من مبيعات النفط والغاز بلغت العام الماضي 11.6 تريليون روبل (165 مليار دولار).