وذكر البيان، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، أصدر مرسوما بإنشاء المركز بما ينسجم مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل وميسر، لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الإمارات، وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمراريتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

سيقدم المركز الدعم الفني والإداري للشركات العائلية، بما يضمن استدامتها، والتعاقب السلس للأجيال فيها، وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية في دبي.

كما سيطرح المركز الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات وتعزيز فرص نموها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات.

وسيدعم المركز أيضا المهارات والكفاءات الإدارية للشركاء في الشركات العائلية ومؤسسيها وأعضائها وأولادهم، بما يضمن تطوير مهاراتهم الإدارية، وبما يحقق سلاسل تعاقب القيادة والإدارة لتلك الشركات، وتوعية الشركاء في الشركة العائلية بالخدمات الحكومية التي تقدم لهذه الشركات والملكيّات والتشريعات المطبقة عليها، بالإضافة إلى رفع وعيهم بأهمية تبني نظم الحوكمة السليمة لاستدامة شركاتهم العائلية وملكياتهم العائلية.

يذكر أن الشركات العائلية في دولة الإمارات تمثل نحو 90 بالمئة من إجمالي عدد الشركات الخاصة في البلاد حتى عام 2021، كما أنها تعد من أكبر المساهمين في النتاج المحلي الإجمالي، وأكبر مصدر للتوظيف والتوطين، بحسب بيان اليوم.

وتتوزع استثمارات الشركات العائلية في الإمارات بمجالات متنوعة من أبرزها قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 22 بالمئة، وتجارة التجزئة 19 بالمئة، والضيافة والسياحة والسفر 14 بالمئة، والصناعة والتصنيع 10 بالمئة، والتكنولوجيا والإلكترونيات 8 بالمئة، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7 بالمئة.