وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا بنسبة 0.1 بالمئة، مقابل توقعات بأن يحقق انكماشا نسبته 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أن النمو جاء أقل من النسبة التي حققتها المنطقة في الربع الثالث من العام الماضي عند 0.3 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 1.9 بالمئة، بأقل من التوقعات التي رجحت أن ينمو بنسبة 2.2 بالمئة.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 بالمئة خلال العام الحالي، من 2.7 بالمئة كانت قد توقعها في أكتوبر الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 0.2 بالمئة، ومع ذلك لا يزال هذا النمو المتوقع أقل مما حققه في 2022 عند 3.4 بالمئة.

ورأى الصندوق بداية ثمار تشديد السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى حول العالم، إذ بات واضحًا تراجع الطلب والتضخم، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن يتحقق التأثير الكامل للسياسة النقدية قبل عام 2024.

وأظهر تقرير الصندوق أن التضخم العام العالمي بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي، وقد تراجعت أسعار الوقود والسلع غير النفطية، ما أدى إلى انخفاض التضخم الرئيسي، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو، لكن التضخم الأساسي لم يبلغ ذروته بعد في معظم الاقتصادات، ولا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة تحت تأثير ارتفاعات الأسعار السابقة وتشديد أسواق العمل مع نمو قوي للأجور.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ماريو سينتينو، المسؤول في البنك المركزي الأوروبي، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن اقتصاد منطقة اليورو ربما حقق أداء أفضل من المتوقع في الربع الأخير من 2022 وأنهى العام بنمو إيجابي.

وأضاف: "أعتقد أيضا أن الاقتصاد يفاجئنا ربعا تلو الآخر، والربع الرابع من 2022 في أوروبا سيكون إيجابيا على الأرجح".

وتابع: "ربما نُفاجأ أيضا في النصف الأول من هذا العام".

وتوقع البنك المركزي الأوروبي نموا سلبيا في الربع الأخير من العام الماضي وأول ربعين من العام الحالي قبل العودة للتعافي، لذلك فإن نتيجة إيجابية في الشهور الأخيرة من 2022 ستعني أن التكتل ربما يكون تفادى الركود الذي يتحدد بتسجيل نمو سلبي لربعين متعاقبين.