ووفقا للأرقام الأولية الصادرة، الثلاثاء، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق مع الاتحاد الأوروبي في فرنسا خلال يناير بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، مقابل توقعات بأن يرتفع بنسبة 0.5 بالمئة.

 كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 7 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات.

ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي "منسقة" لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.

وارتفع التضخم في فرنسا بسبب الزيادة في أسعار الطاقة، بعد أن ألغت الحكومة دعما تدريجيا لوقود السيارات نهاية 2022.

كما ارتفعت أسعار الغاز المنظمة التي تحددها الحكومة بنسبة 15 بالمئة مطلع العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 15 بالمئة في شهر فبراير.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تتراجع أسعار التضخم عقب الزيادات في أسعار الطاقة.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه يتوقع أن يبدأ التضخم في فرنسا بالتراجع في منتصف عام 2023.

وفي سياق منفصل، ذكر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية الفرنسي أن اقتصاد البلاد قد حقق نموا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022، وذلك بسبب انخفاض واردات الطاقة وتحسن الاستثمارات في الشركات بشكل عوض تراجع الإنفاق الاستهلاكي.

وكان الاقتصاد الفرنسي قد سجل نموا ضعيفا في الربع الثالث بسبب ضعف إنفاق الأسر.

وأظهرت بيانات أولية من المعهد في أكتوبر الماضي أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2 بالمئة على أساس فصلي، في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2022.