يأتي ذلك في الوقت الذي واجه فيه الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات العام الماضي من بينها تداعيات وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم.

ومن المتوقّع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي من ثلاثة بالمئة عام 2022 إلى 1.9 بالمئة هذا العام، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها حول وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال "هذا ليس الوقت المناسب للتفكير قصير الأجل أو التقشّف المالي المتسرّع الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ويزيد المعاناة ويمكن أن يجعل (أهداف التنمية المستدامة) بعيدة المنال".

وأضاف في بيان "هذه الأوقات غير المسبوقة تتطلب تحركا غير مسبوق".

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أشار إليها غوتيريش، وهي تشمل تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتوفير الوصول إلى طاقة نظيفة بأسعار معقولة بحلول عام 2030.

ستقيّم قمة في نيويورك في وقت لاحق من هذا العام التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف، لكنّ الكثير منها يبدو بعيد المنال.

ويورد تقرير الأمم المتحدة أن "تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وتزايد مواطن الضعف المتعلقة بالديون تهدد بمزيد من التراجع عن إنجازات أهداف التنمية المستدامة التي تحققت بشق الأنفس، ما يعمق الآثار السلبية بالفعل لوباء كوفيد".

وقال المشرف على التقرير حميد رشيد أنه في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية، فإن "الوصفة النموذجية" للاقتصاديين هي خفض الإنفاق.

وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس "سيطلب من الحكومات في أحيان كثيرة شدّ أحزمتها".

وأضاف "رسالتنا الرئيسية في التقرير هي أن الحكومات في البلدان النامية على وجه الخصوص... يجب أن تتجنب التقشّف"، معتبرا أن ذلك سيكون "ضارا للغاية" لأهداف التنمية.

وفق التقرير، استنزفت خدمة الديون أكثر من 25 بالمئة من الإيرادات الحكومية في ثمانية بلدان نامية عام 2022. وفي حالة سريلانكا، استهلكت خدمة الدين نحو 80 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مخاطر انخفاض مساعدات التنمية.

وقال رشيد إن الحرب في أوكرانيا وإعادة الإعمار في المستقبل "ستحول وجهة بعض الموارد"، محذرا من انتكاسة كبيرة للبلدان منخفضة الدخل.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قدّر في سبتمبر أن مجموعة غير مسبوقة من الأزمات أعادت التقدم البشري خمس سنوات إلى الوراء.