اتهمت وزارة العدل الأميركية شركة غوغل التابعة لألفابت بإساءة استخدام وضعها المهيمن في مجال الإعلانات الرقمية، مهددة بتفكيك شركة رئيسية في قلب واحدة من أنجح شركات الإنترنت في وادي السيليكون.
وقالت الحكومة إنه يجب إجبار غوغل على بيع وحدة (مدير الإعلانات) الخاصة بها، مستهدفة نشاطا حقق نحو 12 بالمئة من إيرادات غوغل عام 2021، ولكنه يلعب أيضا دورا حيويا في محرك البحث والمبيعات الإجمالية للشركة.
وجاء في شكوى مكافحة الاحتكار "استخدمت غوغل وسائل غير قانونية وإقصائية وغير تنافسية للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليصه بشدة".
وقالت غوغل، التي تسهم أعمالها الإعلانية بنحو 80 بالمئة من إيراداتها، إن الحكومة "تواصل إثارة حجة معيبة من شأنها أن تبطئ الابتكار وترفع رسوم الإعلانات وتجعل من الصعب على الآلاف من الشركات الصغيرة والناشرين النمو".
وقالت الحكومة الفيدرالية إن التحقيقات والدعاوى القضائية التي تجريها في أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المنافسين الأصغر لمجموعة من الشركات القوية التي تشمل أمازون دوت كوم وميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك وأبل.
وتأتي الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن الثلاثاء في أعقاب دعوى مكافحة احتكار رُفعت عام 2020 على غوغل خلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتحدثت الدعوى القضائية لعام 2020 عن حدوث انتهاكات لقانون مكافحة الاحتكار عن طريق وصول الشركة إلى وضعها المهيمن أو الحفاظ عليه من خلال احتكارها للبحث عبر الإنترنت، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة في هذا الصدد في سبتمبر.
وانضمت ثماني ولايات إلى الدعوى القضائية المرفوعة الثلاثاء، بما في ذلك كاليفورنيا، حيث مقر شركة غوغل.