بدأت أسواق العراق تستشعر تداعيات تغيير محافظ البنك المركزي عبر تراجع سعر صرف الدولار الأميركي؛ مما يعني أن قرار تغييره له خلفيات أخرى غير المعلنة، وفق خبير عراقي.
ويرصد الخبير الاقتصادي، همام الشماع، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أسباب إعفاء مصطفى غالب مخيف من منصبه، وصلة الخطوة بالصراع الأميركي الإيراني في العراق.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء العراق عن مصدر حكومي أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناء على طلبه"، و"كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة".
وجاء الإعلان وسط تراجع كبير لسعر الدينار العراقي الذي سجل، الجمعة، 1670مقابل الدولار، وفقد الدينار 7 بالمائة من قيمته منذ نوفمبر؛ مما ارتد على الأسواق بارتفاع كبير في الأسعار.
منع غسيل الأموال
الخبير الاقتصادي العراقي، همام الشماع، يوضح أسبابا أخرى للقرار، بحسب وجهة نظره، قائلا:
• إن قرار إعفاء محافظ البنك جاء إثر تزايد المؤشرات التي تفيد بأنه لم يكن إيجابيا في معالجة الأزمة الحالية.
• أتاح لأربعة مصارف مملوكة لشخص واحد أن تستحوذ على النسبة العظمى من حوالات البنك المركزي.
• مالك المصارف الأربعة حوٓل 90 في المئة من حوالات نافذة بيع وشراء العملة، وبالتالي لم يمنح فرصة للفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية التعامل بمرونة وترتيب عمليات منع غسيل الأموال.
• الفيدرالي الأميركي قرر التدخل بشكل مباشر لمنع الحوالات ومنع هذه البنوك الأربعة من التعامل.
• القرار جاء في وقت تطلبت فيه السياسة الأميركية مزيدا من الضغط على إيران بسبب فشل المفاوضات النووية، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في إيران.
• البنك الفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية دخلا بشكل حاسم لمنع عمليات غسيل الأموال، وذلك لثقتهم المحدودة في المحافظ السابق.
• علي محسن العلاق، المحافظ الجديد للبنك المركزي، له باع طويل في إدارة البنك، ولديه القدرة والمرونة التي تمكنه من التفاوض مع الأميركيين لحل المشكلة.
تداعيات إيجابية
وفق أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة بغداد، فإن هذه التغييرات لها تداعيات إيجابية، حيث بدأ سعر صرف الدولار بالتراجع الآن، ومن المتوقع أن يعود سعر صرف الدولار خلال أسبوع إلى ما كان عليه، بعد أن يتحسن إقبال البنوك على نوافذ بيع وشراء العملة.
ويتوقع أن تتحسن الأمور نتيجة لتفاوض العلاق مع الفيدرالي الأميركي، من أجل تسيير الإجراءات للدخول في نافذة بيع وشراء العملة، مع مراعاة التقيد بعدم إجراء عمليات غسيل الأموال.
تحركات حكومية شاملة
وتأتي خطوة تغيير محافظ البنك المركزي في إطار تحركات حكومية لضبط سعر الدولار ومكافحة الفساد، بحسب تصريحات رئيس الوزراء العراقي.
وتشمل هذه التحركات بحسب تصريحات سابقة لمحمد شياع السوداني، الانتهاء من قانون الموازنة، ومواصلة الحكومة دعمها للبنك المركزي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، ودعن الدينار، ومكافحة الفساد.
ويتضمن برنامج الحكومة الإصلاحي كذلك، ملاحقة المطلوبين، والعمل لاسترداد الأموال المنهوبة، والأخذ بعين أهداف الموازنة "تخفيف الفقر المستوطن في بعض البيئات والقطاعات".
وسبق أن لفتت الحكومة إلى أن سعر الصرف لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، وإنما لوجود من استغل الظروف المؤقتة والاضطراب في الأسواق التي لم تألف بعد للتعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي.