وقالت شركة التنقيب عن النفط "أبراج لخدمات الطاقة" في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني، إن الهدف من الاكتتاب العام هو "تعزيز الأسواق المالية العمانية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قاعدة المستثمرين".

يذكر أن أبراج التي تأسست عام 2006، وتعمل في خدمات حفر وصيانة آبار النفط والغاز البرية في عمان، مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر إلى مجموعة "أوكيو" العمانية، وعقب الانتهاء من الاكتتاب، ستحتفظ "أوكيو" بحصة 51 بالمئة على الأقل في أبراج بشكل غير مباشر، بحسب البيان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الطرح العام الأولي جزء من خطة تخارج أعلنها جهاز الاستثمار العماني في الآونة الأخيرة.

وشركة الطاقة الحكومية أوكيو، وهي المساهم البائع، مملوكة بالكامل لجهاز الاستثمار العماني الذي يتوقع التخارج من ثمانية استثمارات في 2023 لجمع حوالي 1.3 مليار دولار.

 ووفقا للجدول الزمني لعملية الاكتتاب، فإنه من المتوقع بدء فترة الاكتتاب في فبراير، وإدراج الشركة في بورصة مسقط في مارس 2023. وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت في سبتمبر أن الاكتتاب العام قد يجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار.

وسيكون البنك الأهلي العماني والمجموعة المالية هيرميس الإمارات والبنك الوطني العماني منسقين عالميين للطرح العالمي الأولي الذي سيكون متاحا للمستثمرين في عمان وللمستثمرين الدوليين خارج الولايات المتحدة.

وبحسب البيان فإن أبراج للطاقة تعتزم توزيع أرباح بنسبة 85 بالمئة من أرباح عام 2022، خلال العام الجاري.

وبلغت إيرادات أبراج في العام الماضي 125 مليون ريال عماني (323 مليون دولار)، وبلغ العائد على حقوق الملكية 13.6 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بحسب البيان.

وقال عياد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة أبراج لخدمات الطاقة، في البيان إن "الاكتتاب يأتي في لحظة حاسمة من تاريخ عمان؛ إذ يشكل مؤشرا على انفتاح الاقتصاد العماني على الخارج وتوجهه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف أن "أبراج تسعى من خلال الابتكار والبحث والتطوير إلى توظيف قدراتها المتقدمة في مجال حفر الآبار لدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تلبية الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي".

وقال سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي لأبراج "نعتقد أن مستقبل الشركة مشرق للغاية خاصة أنها مؤهلة مسبقا بالفعل في أربع دول لإجراء مجموعة من الخدمات مما يمهد الطريق أمام التوسع العالمي لتحقيق نمو وقيمة مضافة للمساهمين".

وكانت منطقة الخليج نقطة مضيئة للطروحات العامة الأولية الجديدة العام الماضي لكن هيمن على السوق إلى حد كبير دفع الإمارات والسعودية ببرامج إدراج في محاولة لإحراز تقدم في استراتيجيات الخصخصة.