وأشار استطلاع أجرته مؤسسة (ميك يو كيه) وهي الهيئة التجارية الرئيسية لشركات التصنيع البريطانية ومؤسسة (بي دبليو سي) لمراجعة الحسابات إلى تراجع نسبة المصنعين الذين يعتقدون أن بريطانيا تمثل موقعا تنافسيا إلى النصف إلى 31 بالمئة من 63 بالمئة قبل عام، وقال 43 بالمئة إن بريطانيا أصبحت أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وأجري الاستطلاع الذي شمل 235 شركة خلال الفترة من أول نوفمبر إلى 22 من الشهر نفسه عندما كانت الاضطرابات التي شهدتها حكومة ليز تراس التي لم تستمر طويلا في الحكم حاضرة في أذهان الناس. وقالت 53 في المئة من الشركات إن عدم الاستقرار السياسي المستمر أضر بثقة قطاع الأعمال.

ومن المقرر أن يضع وزير المالية جيريمي هانت هذا الأسبوع الخطوط العريضة لخطط لتقليص حاد لدعم الطاقة للشركات.

وقالت ميك يو كيه إن من المرجح أن تؤدي هذه الخطط إلى تفاقم التخفيضات في الوظائف والإنتاج التي كانت بالفعل في طور الإعداد.

وكان الاقتصاد البريطاني قد انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثالث من 2022، وهو ما يزيد عن التقديرات الأولية التي كانت تبلغ 0.2 بالمئة، وهو ما يثير مخاوف بشأن دخول البلاد في ركود طويل.

ويعد حجم الاقتصاد البريطاني حاليا أقل بحوالي 0.8 بالمئة من مستواه قبل وباء كورونا، ومن المتوقع أن تقع بريطانيا في ركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على النمو.

ولا يمثل الانكماش حتى الآن ركودا تقنيا - انكماش لربعين متتاليين - خاصة بعد تعديل انكماش الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى زيادة بنسبة 0.2 بالمئة.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتواجه بريطانيا تحديات اقتصادية هائلة أدت إلى تراجع في المستوى المعيشي للأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وردا على هذه الارتفاعات في الأسعار، تشهد بريطانيا سلسلة من الإضرابات الممتدة في القطاعات الحكومية والخاصة من أجل المطالبة بتحسين أجورهم.