وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في شهر سبتمبر الماضي على أن شركات النفط والغاز ستقوم بدفع ضريبة على الأرباح الفائضة خلال 2022 والعام الجاري.

وتحتسب الضريبة الاستثنائية التي تسمى "المساهمة التضامنية" على أرباح شركات النفط والغاز، وتبلغ نسبتها 33 بالمئة على الأرباح التي تزيد عن متوسط الأرباح الخاضع للضريبة في شركات النفط والغاز.

وفي غضون ذلك، قال وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت، في بيان صدر في نوفمبر الماضي، إن صناعة الطاقة ستخضع لضريبة مكاسب موسعة بنسبة 35 بالمئة حتى عام 2028.

وقالت الحكومة في بريطانيا إن الضريبة الموسعة، والتي تنتهي في 31 مارس 2028، ستدر دخلا يصل إلى نحو 40 مليار دولار على مدى السنوات الست القادمة.

وارتفعت عائدات شركات الطاقة بشكل كبير بسبب أزمة في الطاقة أصابت العالم بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير من عام 2022.

وارتفاع الكبير في أرباح شركات النفط والغاز حول العالم دفع الرئيس الأميركي جو بايدن في شهر يونيو للقول إن شركة "إكسون موبيل" الأميركية قد حققت "أرباحًا قياسية" في بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

كما من المقرر أن تفقد دول الاتحاد الأوروبي القدرة على شراء النفط الروسي ومنتجاته بشكل كامل في فبراير المقبل، مع دخول حظر منتجات الطاقة على الجانب الروسي، كجزء من العقوبات الغربية ضد موسكو.

وفي نوفمبر الماضي، أشار ديفيد بانس، رئيس شركة "شل" في المملكة المتحدة، إلى أن الشركة ستقوم بتقييم مشاريعها كل على حدة، وذلك بعد إضرار الضريبة الموسعة على أرباح شركات الطاقة.

ومن المقرر أن تعلن شركة "شل" عن أرباحها في الربع الأخير من عام 2022 في 2 فبراير القادم، وأشارت إلى أنها تتوقع تسجيل خسائر تتراوح بين 550 مليون دولار وحتى 750 مليون دولار في الأرباح المعدلة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت الشركة إن رسوم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الإضافية على الأرباح لن تكون مؤثرة على نتائجها.

وذكرت الشركة في بيان نشرته "سي إن بي سي"، أن قطاع الطاقة يحتاج إلى الثقة لكي تتمكن من زيادة الاستثمارات المطلوبة بالقطاع.