كشفت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في اليابان، الجمعة، عن ثالث زيادة في الأسعار في أقل من عام في أحدث علامة على ضغوط تضخمية مضاعفة على المستهلكين في البلاد.
وقالت الشركة اليابانية المشغلة إنها سترفع الأسعار على حوالي 80 بالمئة من قائمتها اعتبارًا من 16 يناير، بسبب تقلبات أسعار العملات فضلاً عن ارتفاع تكاليف المواد والعمالة والنقل والطاقة.
وتأتي الزيادات في أعقاب الزيادات السابقة في مارس وسبتمبر من العام الماضي، إذ تكافح اليابان مع التضخم وتراجع الين الذي جعل المكونات المستوردة أكثر تكلفة.
وسيرتفع سعر برغر الجبن الواحد إلى 200 ين (1.49 دولار) هذا الشهر من 140 ينا قبل عام. كما سترتفع تكلفة همبرغر بيغ ماك الشهير إلى 450 يناً من 410 ين سابقًا.
من جانبه، قال الباحث، تيكوكو داتابان، إن المستهلكين اليابانيين سيشهدون زيادات في أسعار أكثر من 4000 مادة غذائية اعتبارًا من الشهر المقبل، بعد موجة أكبر من الارتفاعات في أكتوبر الماضي.
وفي سياق متصل، قالت شركتا هوت باليت ورويال هولدينجز، المشغلتان في اليابان، الجمعة إنهما سترفعان الأسعار أيضًا في يناير ومارس على التوالي، وفي الغالب زيادة الأسعار ستطال منتجات لحوم البقر وشرائح اللحم.
أعلى تضخم في 4 عقود
وتسارع معدل التضخم في اليابان إلى أعلى مستوى في أربعة عقود مع استمرار الشركات في نقل التكاليف المتزايدة للأسر، وهو ما يبقي البنك المركزي تحت ضغوط قوية للحد من سياسته التوسعية.
وفي نوفمبر ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 3.7 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.6 بالمئة في أكتوبر، وهو ما اتفق مع توقعات المحللين.
وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة هو المحرك الأكبر وراء تسارع التضخم حيث تجاوز تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
أكبر تراجع في الأجور منذ 8 سنوات
وأعلنت وزارة العمل في اليابان، الجمعة، أن متوسط الأجور الشهرية المعدلة وفقا للتضخم انخفض بنسبة 3.8 بالمئة، في أكبر تراجع له على مدار ثماني أعوام ونصف العام.
وفي حين دعت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الشركات إلى زيادة الأجور لمواكبة ارتفاع معدل التضخم، بهدف خلق دورة نمو إيجابية، تظهر الأرقام الأولية في المسح الشهري الذي تجريه الوزارة بشأن العمال أن الزيادات في الأسعار التي حدثت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، تجاوزت زيادة الأجور، بحسب ما أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وارتفع متوسط إجمالي الأرباح النقدية للعامل في شهر نوفمبر الماضي، والذي يشمل الأجر الأساسي، والإضافي، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 283895 ينا (2120 دولارا)، مما يمدد المكاسب للشهر الحادي عشر على التوالي.
ولكن معدل الزيارة انخفض إلى أقل من 1 بالمئة للمرة الأولى في عام 2022، جراء انخفاض المكافآت والتعويضات الخاصة الأخرى بنسبة 19.2 بالمئة.