وكان البنك المركزي المصري، سمح للجنيه بالهبوط مجددا أمس الأربعاء، في دورة نزول جديدة للعملة المحلية، وذلك بعد ساعات من إعلان بنكا الأهلي ومصر عن طرح شهادات ادخار جديدة بأجل عام بفوائد تصل إلى 25 بالمئة سنويا.

وأغلق سعر الجنيه أمس الأربعاء عند مستوى 26.48 جنيه للدولار، بعد أن كان في بداية اليوم 24.70 جنيه للدولار.

وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.

وكانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ مارس، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.

وفي ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات.