وأدى حريق في يونيو إلى تعطل منشأة فريبورت للغاز الطبيعي، وهي ثاني أكبر منشأة تصدير أميركية، وقلص الصادرات الأميركية من الوقود بنحو ملياري قدم مكعب يوميا. وقد أدى هذا التعطل إلى جعل الولايات المتحدة تتخلى عن مكانة أكبر دولة مُصّدرة لأستراليا في وقت ازدهر فيه الطلب العالمي على الوقود.

وفي عام 2022، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي في صورة غاز مُسال ثمانية بالمئة لتبلغ 10.6 مليار قدم مكعب في اليوم، أي أقل بقليل من 10.7 مليار قدم مكعب في اليوم تصدرها أستراليا.

وظلت الولايات المتحدة متقدمة على قطر التي احتلت المرتبة الثالثة بتصديرها 10.5 مليار قدم مكعب يوميا، وفقا لبيانات "رفينيتيف".

ولعبت هذه الصادرات دورا محوريا في مساعدة أوروبا على إعادة بناء مخزوناتها من الغاز بعد أن تعطلت الإمدادات الواردة إليها بسبب أزمة أوكرانيا في فبراير. وسيكون للإمدادات الأميركية أهمية أكبر هذا العام مع تقلص الشحنات الروسية إلى أوروبا كثيرا.

وفي عام 2021، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة في الصادرات بعد أستراليا التي باعت نحو 10.5 مليار قدم مكعب يوميا وبعد قطر التي باعت 10.1 مليار قدم مكعب يوميا. وكادت أميركا أن تحتل المرتبة الأولى عام 2022 مع بدء منشأة كالكاسيو باس التابعة لشركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا في وقت مبكر من العام.

تتويج في مرمى البصر

لكن فقدان إمدادات فريبورت للغاز الطبيعي المُسال في منتصف العام أدى إلى إضعاف فرصة أميركا في التتويج كأكبر مُصّدر في عام 2022.

وتتوقع شركة فريبورت للغاز المُسال استئناف العمل في النصف الثاني من يناير، إلى حين الحصول على موافقة الجهات المُنظمة، مما سيحول ميزان الإنتاج لصالح الولايات المتحدة.

ومع عدم توقع دخول مصانع جديدة للغاز الطبيعي المُسال الخدمة في أستراليا حتى نحو عام 2026 وفي قطر حتى نحو عام 2025، قال محللون إنهم يتوقعون أن يظل إنتاج البلدين في عام 2023 كما كان في عام 2022.

ومنشآت تصدير الغاز المُسال في الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تبدأ عملياتها هي منشأة غولدن باس التي تنتج 2.4 مليار قدم مكعب يوميا لشركتي قطر للطاقة وايكسون موبيل في تكساس، ومنشأة بلاكماينز لشركة فينشر غلوبال في لويزيانا، مع توقع خروج الشحنات الأولى من كليهما في عام 2024.

وهناك منشأة قبالة سواحل لويزيانا لشركة نيو فورترس انيرجي كان من المقترح أن تدخل الإنتاج للمرة الأولى عام 2023، لكنها تراجعت عن هدفها الأولي لبداية التشغيل. وأوقفت الجهات المنظمة إصدار تقييمها مرتين في انتظار مزيد من التفاصيل.

وقال جيمس ويست، العضو المنتدب البارز في شركة إيفركور (آي.إس.آي) لأبحاث الطاقة لرويترز "مع طلب أوروبا وآسيا المزيد من الغاز الطبيعي المُسال، يستعد المشغلون الأميركيون لبناء مزيد من البنية التحتية لتلبية هذه الطلبات".

وفي عام 2022، ذهب ما يقرب من 69 بالمئة أو 7.2 مليار قدم مكعب من صادرات الغاز المُسال الأميركية إلى أوروبا مع تحويل الشركات الشحنات بعيدا عن آسيا للحصول على أسعار أعلى.

وفي عام 2021، حين كانت الأسعار في آسيا أعلى، ذهب 35 بالمئة فقط، أو نحو 3.3 مليار قدم مكعب في اليوم، من صادرات الغاز الطبيعي المُسال الأميركية إلى أوروبا.

وفي عام 2022، بلغ متوسط سعر الغاز 41 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منصة تداول عقود الغاز‭‭
الهولندية (تي.تي.إف) في أوروبا، و34 دولارا في (مؤشر اليابان كوريا) للغاز في آسيا، لكنه بلغ سبعة دولارات فقط في مؤشر (هنري هب) القياسي الأميركي في لويزيانا.

وارتفع تداول الغاز في الآونة الأخيرة في آسيا عند نحو 29 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 22 دولارا في أوروبا وأربعة دولارات فقط في الولايات المتحدة. ويتوقع محللون أن تؤدي هذه الأسعار المرتفعة إلى ضخ المزيد من الغاز الطبيعي المُسال الأميركي إلى آسيا هذا العام.