مارست الحكومة الفرنسية ضغوطًا على موردي الغاز والكهرباء، الثلاثاء، لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني من ارتفاع الأسعار، ولا سيما الخبازون الذين دعوا إلى التظاهر يوم 23 يناير في باريس.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، بعد اجتماع مع موردي الكهرباء والغاز إن الموزعون "لا يساعدون الخبازين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيه الكفاية".

وطالبهم ببذل المزيد لدعم الشركات الصغيرة "على نحو أفضل وعلى الفور".

وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، أن الخبازين المتضررين بسبب التضخم، يمكنهم إنهاء عقد إمدادهم بالطاقة من دون تبعات في حالة شعروا بزيادة "باهظة" في الأسعار.

وقال وزير الاقتصاد إن هذا الإجراء "الاستثنائي" سيتم تطبيقه "على أساس كل حالة على حدة" حين تهدد هذه الزيادة بقاء الشركة.

أخبار ذات صلة

أسهم أوروبا ترتفع للجلسة الثالثة مع تباطؤ التضخم في فرنسا
رغم التضخم.. فرنسا تنتعش اقتصاديا بسبب نهائي المونديال

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يستهدف بالدرجة الأولى الحرفيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام مثل القمح.

قال دومينيك أنراكت، رئيس الاتحاد الوطني لشركات المخبوزات والحلويات في فرنسا إن الحكومة "قدمت مساعدات" لكن "مع فاتورة الطاقة يتم ضربها بعشرة أو اثني عشر ضعفًا، لن يكون أي شيء كافيًا".

وأضاف: "لن نتمكن من الاستمرار إذا لم تتحرك الدولة لضبط هذه الأسعار".

وكل يوم، يتوجه اثنا عشر مليون فرنسي إلى المخابز التي يبلغ عددها 35 ألفًا وتخبز أكثر من ستة مليارات قطة من خبز "باغيت" الفرنسي في السنة.

وأدرجت اليونسكو رغيف الباغيت الفرنسي في ديسمبر 2022 ضمن التراث غير المادي للبشرية.