وشهد قطاع النفط الليبي خلال الشهور الأخيرة بعض الهدوء، وارتفع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وتأمل البلاد في العودة إلى مستويات 2010 عندما كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

وتضرر إنتاج النفط بشكل متكرر في ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب حصار مجموعات لمنشآتها ومطالبتها أحيانا بمزايا مادية في إطار أسلوب لتحقيق غايات سياسية أوسع.

وفي ديسمبر الماضي، قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها إنها رفعت "حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز"، وتدعو شركات النفط العالمية "التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا".

واستفادت ليبيا من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، وهو ما أنعش التوقعات المستقبلية للاقتصاد، رغم الأزمات الخانقة التي تشهدها البلاد كارتفاع أسعار الصرف وكلفة الغذاء، إلى جانب الصراعات والانقسامات السياسية.

في الربع الأخير لعام 2022، ذكر تقرير لصندوق النقد أن ليبيا ستكون الأسرع نموا بين اقتصادات الدول العربية، بنسبة 17.9 بالمئة خلال 2023، في مقابل توقع لمعدل النمو الإجمالي للأخيرة بنسبة 3.9 بالمئة.

أرجع الصندوق أسباب النمو الليبي إلى ارتفاع أسعار الطاقة واستقرار قطاع النفط داخل ليبيا مؤخرا.

غير أن هذه الآمال تواجهها عواصف قد تقتلعها قبل حصاد ثمار هذا النمو، إذا ما استمر نفس المشهد السياسي والعسكري الذي قاسته ليبيا في 2022، بحسب ما يقوله الخبراء.